أكد محللان سياسيان أن السلطة الفلسطينية ستقف حجر عثرة أمام تصعيد الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة في معرض الاحتجاجات الشعبية على "صفقة ترامب"، ولفتا إلى أن حديث السلطة عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال مجرد "فزعة إعلامية" لن تجد الطريق إلى التطبيق العملي.

ومنذ أيام، تشهد مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة تظاهرات لشبان فلسطينيين، تنديدًا بـ"صفقة ترامب" المزعومة، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لوقوع عدد من الإصابات.

أقوال دون أفعال

المحلل السياسي حاتم أبو زايدة، أكد أن تصاعد الأحداث الشعبية في الضفة سيكون محدودًا، "لأن قرار السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس ليس إلا أقوال ولم تتحول يومًا إلى فعل حقيقي لا سيما قضية وقف التنسيق الأمني".

وقال زايدة: "حديث عباس أنه بعث برسالة للإدارة الأمريكية و(إسرائيل) تتضمن إعادة الدور الوظيفي للسلطة لا يوجد ما يشير إلى أن اليد الثقيلة للسلطة ارتفعت عن أهلنا في الضفة".

وأشار إلى أن ذلك يجعل من إمكانية تفجر الأوضاع في الظروف الحالية مرتبط بتغيير السلطة قرارها، أما دون ذلك فلن نشهد تصعيدًا في ظل استمرار "التنسيق الأمني" والاعتقالات السياسية.

وبين أن السلطة معنية ببعض التصعيد الميداني المتمثل في تظاهرات شعبية محدودة لا أكثر، "فهي تفعل في العلن شيئًا والواقع شيء آخر، لكن إن زادت الأمور على حدها فهي ستحارب وتمنع الناس من التعبير عن رأيهم".

وقال زايدة: "إذا كان لدى السلطة نوايا طيبة فعليها وقف التنسيق الأمني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للمواطنين بالتظاهر والوصول لخطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الجمع مثلًا".

وأضاف: "كان بإمكان السلطة تشكيل لجنة تضم جميع الفصائل لمتابعة فعاليات مناهضة الصفقة، أما دون ذلك فسيبقى حديثها عن المقاومة الشعبية كلامًا فارغًا، فبينما يؤكد عباس وقف التنسيق الأمني نجد تأكيدًا من حسين الشيخ على استمراره".

وأبدى زايدة خشيته من أن يكون حديث السلطة عن وقف التنسيق ومناهضة "الصفقة" مجرد "فزاعة كلامية وإعلامية وتصريحات عنترية"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يريد تغييرًا حقيقيًا في سياسات السلطة.

كما أكد ضرورة التغيير الميداني في هذه المرحلة بدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد من أجل الانطلاق ببرنامج وطني كامل لديه القدرة على مواجهة الصفقة، والتوقف عن مضايقة الأطر الطلابية في الجامعات والسماح لفصائل المقاومة الاسلامية بأخذ حريتها والتحرك بالضفة.

وقال: "السلطة اتخذت منذ 2015 خمسة قرارات بوقف التنسيق لكنها حتى الآن لم تغير نهجها ولم تتوجه لقلب مفتوح للفصائل، وتحدثت مؤخرًا عن إنهاء الانقسام دون القيام بخطوات عملية لذلك".

قرار سياسي

بدوره، أوضح المحلل السياسي محمد مصلح أن حدوث تصعيد في الضفة يحتاج من السلطة إلى قرار سياسي، فاحتمالات تطبيق حديث عباس عن وقف التنسيق الأمني معدومة لأن القرار يحمل تداعيات كبيرة جدًّا على مستقبل السلطة، لافتًا إلى أن نفي أكثر من مسؤول بالسلطة إمكانية تطبيقه يعزز هذه القراءة.

وبين أن قدرة فصائل المقاومة بالضفة ليست بالمستوى المطلوب فهي ملاحقة من السلطة والاحتلال، لذلك ستقتصر ردود الفعل على مظاهرات شعبية محدودة فلن تسمح السلطة بتجاوز ذلك.

وقال مصلح: "السلطة ليس لديها رؤية للمستقبل حيث تحدث رئيسها عن أنه لم يعد يملك أي أوراق قوة، ما يجعل إمكانية قيادتها للشارع الفلسطيني غير موجودة".

وأشار إلى أن ما قد يمنع السلطة أيضًا من التصعيد هو خشيتها من سيطرة حركة حماس على الضفة، فهي لن تسمح للشارع والفصائل بأن تفلت من يدها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.