أعلن رئيس "الكنيست" (البرلمان)، في دولة الاحتلال، يولي إدلشتاين، مساء اليوم الأحد، أنه قرر دعوة الهيئة العامة للكنيست، للاجتماع يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة "الكنيست" التي من المقرر أن تبحث طلب بنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برلمانية.

وعقد جلسة للهيئة العامة "للكنيست"، هو إجراء ضروري لتفعيل لجنة "الكنيست" المعطلة في هذه الأثناء بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست.

وكانت اللجنة المنظمة قررت تشكيل لجنة "كنيست"، المخولة بالنظر في منح أو عدم منح الحصانة لنتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة.

واعتبر إدلشتاين من حزب (الليكود) في بيان صدر عنه، أن "عملية مناقشة طلب نتنياهو بالحصول على الحصانة أصبحت ملوثة". محذرًا من "تحويل الكتل البرلمانية مداولات لجنة (الكنيست) إلى دعاية انتخابية محظورة. ستصبح الهيئة التشريعية غابة".

وكرر إيدلشتاين التصريحات التي صدرت عنه بالفعل، الأسبوع الماضي، بأنه "لن يؤجل أو يعجل" مناقشات لجنة (الكنيست) في طلب نتنياهو للحصانة، مضيفًا: "على الرغم من أنني لا أتفق مع موقف المستشار القضائي "للكنيست،" أعتقد أنه من أجل الحفاظ على ثقة جميع الكتل البرلمانية برئاسة "الكنيست"، كان هناك أهمية لقبول الطلب".

وأجبر المستشار القضائي "للكنيست"، في دولة الاحتلال إيال يانون، في وجهة نظر قانونية صدرت عنه الأسبوع الماضي، إدلشتاين على الامتثال لطلب 25 عضو في "الكنيست" عقد جلسة للهيئة العامة، للمصادقة على مقترح اللجنة المنظمة بشأن تكوين اللجان الدائمة للكنيست.

وحاول إدلشتاين، المماطلة ومنع تشكيل لجنة "الكنيست" قبل الانتخابات المقبلة فيما يعارض الليكود تشكيل لجنة الكنيست لتخوفه من أن تقرر رفض منح الحصانة لنتنياهو، بسبب عدم وجود أغلبية في "الكنيست" تؤيد منح الحصانة.

 ورئيس "الكنيست" هو الوحيد المخول بعقد الهيئة العامة.

وهدد قياديون في "كاحول لافان" بأنه في حال عدم عقد جلسة للهيئة العامة من أجل تشكيل لجنة "الكنيست"، ستبدأ هذه الكتلة بإجراءات الإطاحة بإدلشتاين من منصب رئيس "الكنيست"، واتهموا إدلشتاين بالمماطلة.

وقرر إدلشتاين عقد جلسة للهيئة العامة في الـ28 من الشهر الجاري، والذي يوفق يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك قبل 34 يومًا من موعد الانتخابات المقررة في الثاني آذار/ مارس المقبل.

وذكر إدلشتاين إنه لن يسمح بعقد الجلسة خلال الأسبوع الجاري، لمنع انتشار مشاهد مشاجرات بين الكتل البرلمانية في "الكنيست"، منعا لتحقير الهيئة التشريعية.