أكدت محافظة القدس، أن إعلان بن غفير توسيع دائرة منح تراخيص السلاح بالقدس "تحريضًا عنصريًا وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المحافظة، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن السياسة الإسرائيلية تمثل "تحريضا علنيا ورسميا على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون"، كما أنها "تمنح غلاة المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاما مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين".

طالع المزيد: بن غفير يوسع منح رخص السلاح للمستوطنين في القدس

واستُشهد 140 مواطنا في القدس خلال السنوات الخمس الماضية، نحو نصفهم من الأطفال "نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستعمرون".

وقالت المحافظة، إن تصاعد خطاب التحريض من قِبل وزراء في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، لا سيما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى، أن تصاعد جرائم المستوطنين خلال السنوات الأخيرة يثبت أن اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية أو حوادث معزولة "بل تمثل نمطا من إرهاب الدولة المنظم".

وحمّلت المحافظة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهم، واستخدامهم كأداة لفرض الوقائع على الأرض بالقوة وتنفيذ سياسات تهجير قسري بحق المواطنين الفلسطينيين.