قال عمر النبالي، المتحدث باسم لجنة تجار وملاحم في الضفة الغربية، إن وزارة الزراعة برام الله، أعادت منع إصدار أذونات شراء العجول من الجانب الإسرائيلي دون أن تحدد الأسباب.

وأشار النبالي لصحيفة "فلسطين" أمس، إلى أن الوزارة لا تتعاطى مع التجار خلال استفساراتهم عن أسباب المنع، وتتذرع بمبررات واهية.

واتهم وزارة الزراعة، بالتهرب من تفاهمات سابقة جرت مع التجار، تقتضى بالسماح لهم بشراء احتياج السوق المحلي من العجول من السوق الإسرائيلية والخارج بنسب معينة.

 وقال النبالي: سمحت وزارة الزراعة للتجار بالشراء من السوق الإسرائيلية بعد رفع قرار الحظر قبل نحو الشهر، وحين أعاد التجار الحصول على طلب الشراء مجددًا، امتنعت الوزارة عن منحهم ذلك، ولم يخرج أحد من الوزارة يوضح أسباب المنع.

ويفسر النبالي تصرف وزارة الزراعة ذلك، بأنه محاولة منها لدفع التجار إلى زيادة نسبة الاستيراد من الخارج دون التصريح بذلك علانية خشية عراقيل إسرائيلية على الاستيراد الفلسطيني.

واتهم حكومة رام الله، بالتخبط في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن فترة المنع السابقة لشراء العجول من الاحتلال ما زال التجار يحصدون خسائرها دون أي تعويض من حكومة اشتية.

كما أشار النبالي، إلى فارق السعر بين كيلو اللحم المستورد من الخارج عن المشترى من الاحتلال، وبين أن كيلو اللحم المستورد يزيد بـ3 شواقل على كيلو اللحم المشترى من الجانب الإسرائيلي، وهذا يشكل عبئًا على المستهلك.

ولوح النبالي باتخاذ مستوردي العجول بالضفة، خطوات تصعيدية، إن أصرت الحكومة على تجاهل مطالبهم وصمَّت آذانها عن منحهم أذونات الشراء.

وكانت حكومة اشتية أصدرت قبل نحو ثلاثة أشهر قرارًا بوقف شراء العجول من الأسواق الإسرائيلية في إطار الانفكاك الاقتصادي، غير أن هذه الخطوة لاقت تصديًا من جانب المستوردين الفلسطينيين الذين عدوا الخطوة متسرعة وخسرتهم الكثير، لتعود حكومة اشتية بعد شهرين من سريان القرار بتجميده، وأوعزت للتجار بتقنين الشراء من الاحتلال لصالح الاستيراد من الخارج.