ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تبت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، خلال شهر، في قرار إلحاق المجندات بسلاح المدرعات، بعد تجميد تجنيدهن، لعدم قدرتهن على تعبئة قذائف الدبابات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعقد المحكمة خلال نحو شهر جلسة لبحث دعوى قضائية تقدمت بها إسرائيليات شاركن في المرحلة التجريبية للبرنامج، لمساسه بالمساواة بين الجنسين، وسيكون على جيش الاحتلال الرد على الدعوى المقدمة ضده.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المراحل التجريبية للبرنامج، أن "مشاكل ذهنية" ظهرت في أداء مجندات الاحتلال لدى مشاركتهن في مهام عملياتية بسلاح المدرعات، فضلاً عن عدم قدرتهن على تعبئة (تلقيم) قذائف الدبابات.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المهام العملياتية جرى تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج التي انتهت قبل عام ما اضطر جيش الاحتلال إلى تجميده.

واحتفل جيش الاحتلال صيف 2018 بانتهاء المراحل التجريبية للبرنامج الذي وصفه آنذاك بالناجح، بحسب المصدر ذاته.

وقالت إن البرنامج جوبه بانتقادات شديدة من قبل اليمين الإسرائيلي منذ تبنيه على يد رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت، وهي الانتقادات التي تواصلت في عهد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.

ويعد كيان الاحتلال، من القلة حول العالم التي تعتمد التجنيد الإلزامي للنساء، اللواتي شكلن عام 2011 نحو 33% من جنود جيشه.

والخدمة الإجبارية للنساء في جيش الاحتلال هي 24 شهرا (وللذكور 30 شهراً) ويمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية لعدة أسباب مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية.

وتخدم معظم مجندات الاحتلال في المناطق الحدودية مع الأردن ومصر، وهي الحدود الأكثر هدوءا، ويخدم معظمهن في فرق مقاتلة مختلطة.