كشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية او التي تنتجها المستوطنات من دخول البلاد، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم الاربعاء 8-3-2017 ، نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية، "أن أعضاء في البرلمان الإسرائيلي الكنيسيت قالوا إن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على( إسرائيل) بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط".

وتضيف الصحيفة: "إن القانون ينطبق أيضا على دعاة مقاطعة منتجات البضائع التي تنتجها المستوطنات رغم أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي".

وتقول الصحيفة: "إن عدة منظمات تندرج تحت القانون ومنها منظمة أصوات يهودية من اجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي عشرات الملايين من الدولارات سنويا"، موضحة ان حجم الناتج السنوي القومي الإسرائيلي يبلغ 240 مليار دولار.

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة (إسرائيل).

وقال الكنيست في بيان مكتوب أمس الثلاثاء: "إنه تم التصويت على القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة، بأغلبية 46 عضوا مقابل 28 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120".

وأشار إلى انه بموجب القانون "لن يتم منح تأشيرة دخول إلى شخص إذا ما كان أو المؤسسة أو المنظمة التي يعمل لصالحها قد دعوا علنا إلى مقاطعة (إسرائيل)، أو تعهدوا بالمشاركة في نشاطات مقاطعة".

وقال البيان: "تزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة دولة (إسرائيل)، وعلى ما يبدو فإن هذه جبهة جديدة للحرب ضد (إسرائيل)".

وأضاف: "يهدف هذا القانون إلى منع الأفراد، ممثلي الشركات، المؤسسات والمنظمات التي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) من العمل في إسرائيل لنشر أفكارها".

ومن شأن هذا القانون، أن يمنع وصول نشطاء الدعوة للمقاطعة، من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية إليها.