لم تكتفِ السلطة الفلسطينية بعقوباتها المتواصلة على موظفيها في قطاع غزة وعلى المرضى، حتى وصلت إلى الفئة الأكثر فقراً وهم منتفعو "الشؤون الاجتماعية"، من خلال قطع المستحقات المالية للكثير منهم، وهو ما سيزيد من حاجتهم المادية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وتفاجأ العشرات من مستحقي "الشؤون الاجتماعية" بعدم وجود أي رصيد لهم في البنوك العاملة بقطاع غزة، بعد انتظار وترقب طويل لوصول تلك الأموال، وهو ما أصابهم بحالة من الإحباط والغضب من خطوة السلطة غير المبررة.

ويأتي قطع مخصصات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، بعد جملة عقوبات نفذتها السلطة ضد قطاع غزة، بدأت بإحالة الآلاف من موظفيها العاملين في القطاع إلى التقاعد، وخصومات كبيرة من رواتب من تبقوا في الوظيفة، والتفرقة في صرف الرواتب بين موظفي الضفة وغزة، ومنع الأدوية عن المرضى، ووقف التحويلات الطبية، ووقف إمدادات الوقود.

وهاجم عدد من مستحقّي "الشؤون الاجتماعية" في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها برام الله، على خطوتها بقطع مستحقاتهم دون أي سبب، رغم حاجتهم القصوى لتلك الأموال، لوجودهم تحت معدلات الفقر المعلنة عنها وفق دائرة الإحصاء الرسمية.

ويلزم قانون "الشؤون الاجتماعية" السلطة بتقديم المساعدات المادية إلى الفقراء والطلبة المحتاجين، ورعاية الطبقة العاملة، والتأمين الاجتماعي والتكافل، ومكافحة التشرد والتسول، وهو ما تجاوزته الوزارة من خلال إقدامها على قطع مخصصات المئات من الفقراء.

الخمسيني محمد أبو عودة، أحد المستفيدين الذين أقدمت السلطة على قطع مستحقاته من "الشؤون الاجتماعية"، يؤكد أنه أمضى في طابور الانتظار في أحد البنوك أكثر من 5 ساعات متواصلة، ليتفاجأ عند وصوله للموظف بعدم وجود أي مبالغ مالية له في رصيده.

ويقول أبو عودة: "لم أصدق حديث موظف البنك بعدم وجود مخصص مالي لي، فذهبت مسرعاً إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في منطقة سكني، وطلبت منهم استفساراً حول عدم وجود المبلغ المالي لي، فقالوا إن المشكلة من مقر الوزارة برام الله".

ويوضح أنه يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد، ولا يوجد له أي دخل شهري إلا من المساعدة التي يحصل عليها من قبل "الشؤون الاجتماعية" كل 4 أشهر، وذلك قبل قطعها.

ولم يكن حال الأربعيني محمد حماد بأفضل من سابقه، إذ كان يعول على سداد ديون متراكمة عليه منذ أكثر من 5 أشهر، ودفع القسط الجامعي لابنه، لكن قطع السلطة مخصصه المالي أصابه بالخيبة والقهر.

يقول حماد: "عائلتي فقيرة، ومصنفة كذلك من قبل باحث الشؤون الاجتماعية، ولا يوجد دخل ثابت لأسرتي، فأنا عاطل عن العمل في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ولا أدري لماذا قامت السلطة بقطع المخصص المالي الذي يصلني كل أكثر من ثلاثة أشهر؟".

ويوضح أن قطع وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصه المالي سيزيد من الأعباء الاقتصادية عليه، وسيحرم ابنه من إكمال دراسته الجامعية، إضافة إلى زيادة حالة الفقر التي يمر بها وأسرته بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، إلى جانب عقوبات السلطة.

أما جابر سعد، فأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسلطة أقدمت على قطع المبلغ المالي الذي يتلقاه كل 5 أشهر منها، بشكل مفاجئ، ودون إخباره عبر الباحث الاجتماعي.

وأوضح سعد أن السلطة في قرارها تتجاوز القانون الذي وضعته "فكيف لها أن تقطع مخصصًا ماليا لعائلة فقيرة؟".

وعن خطوته بعد قطع مخصصه المالي، لفت إلى أنه توجه إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة وقدم شكوى مكتوبة؛ لعلها تدق باب المسؤولين في السلطة وتُرجع الحق لمستحقِّيه.