لم تترك السلطة الفلسطينية أي محاولات للمواطنين في قطاع غزة للتغلب على الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 13 عاماً، وإيجاد منافذ جديدة لهم سواء من خلال جلب مؤسسات دولية لعلاج أبنائهم أو سفرهم إلى الخارج، إلا وأغلقتها في وجوههم.

وتعمل السلطة من خلال وسائلها المختلفة سواء الاستخباراتية أو الإعلامية، على شيطنة قطاع غزة، في حالة قدمت أي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية مساعدات إنسانية له؛ بهدف تخفيف حد الحصار الخانق عليه.

وعادة ما تسرع السلطة إلى اتهام من يحاول مساعدة غزة بـ"الخيانة"، في حين تقف متفرجة على أطفال السرطان وهم يموتون في مستشفيات القطاع دون تقديم أي مساعدة.

وقد أوقفت السلطة كميات كبيرة من المساعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة، وخاصة لمرضى السرطان والفشل الكلوي، إذ واجه هؤلاء الموت بسبب عدم تناولهم أدويتهم في الوقت المطلوب، إضافة إلى وقفها التحويلات الطبية لهم بدعوة وجود أزمة مالية.

وتتعمد السلطة تأخير تحويل المستحقات المالية للمستشفيات التي يتعالج بها سكان قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما جعل إدارتها تعمل على طرد مرضى القطاع بسبب عدم توفر تغطيات مالية لهم.

وعملت قيادة السلطة على توظيف الأزمة الصحية وحاجة المرضى للعلاج لتحقيق مصالح سياسية، إذ رفضت طلبات علاج نحو 1750 مريض سرطان، وفق تأكيدات مراكز حقوقية فلسطينية.

وبدأت السلطة في 2017 بفرض عقوبات صارمة ضد أهالي قطاع غزة، كان أولها إحالة 26 ألف موظف من موظفيها إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم، وخصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألفا من موظفيها، وقطع رواتب مئات الأسرى المحررين.

كذلك عملت السلطة على تأخير صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني، وقطع بعض منها، ووقف الموازنات التشغيلية لعدد من الوزارات أبرزها الصحة والتعليم، وغلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم في قطاع غزة.

مناكفة سياسية

نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، اعتبر هجوم السلطة على المستشفى الميداني الدولي شمال قطاع غزة "مناكفةً سياسيةً وتصويباً على الخصم السياسي، وتجاهلاً للحاجة الماسة لمستشفى يعالج الأمراض الخطيرة الموجودة في القطاع وخاص لمرضى السرطان".

وقال زقوت في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إن المستشفى الميداني الدولي يعد حاجة خاصة لسكان قطاع غزة، وفي حال كانت السلطة ترى أنه ضمن "صفقة القرن" يجب أن تتحرك لإنهاء الوضع الذي جعل المستشفى حاجةً ملحّة، من خلال توفير الرعاية الصحية في المستشفيات الصحية، وتسهيل التحويلات الطبية التي تم إيقافها.

وأضاف "السياسة بلا أخلاق، وباتت تقوم على مبدأ النفعية وتحقيق مصلحة الحزب"، لذلك تجد المواطن في قطاع غزة حين يريد الحصول على تحويلة للعلاج في الخارج فهو يجب عليه القيام بمهمة للسلطة حتى يحصل على موافقة رسمية منها.

ولفت إلى أن هناك غيابا للرؤية الوطنية الاستراتيجية منذ تأسيس السلطة لإقامة نظام صحي يكفل تقديم خدمات صحية، والتعامل مع كل الحالات، حيث لجأت السلطة إلى العلاج بالخارج وشراء الخدمة الصحية من الاحتلال الإسرائيلي ومصر والأردن، بدلاً من استثمار ذلك محلياً من خلال بناء مستشفيات وتأهيل كوادر طبية.

ويوضح أن القانون الدولي ينص بشكل صريح على حق الإنسان في الوصول لأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية، وفتح المجال واسعاً أمام التطوير الدائم للحق الدائم في العلاج.

إسقاط برنامج المقاومة

أما الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون، يرى أن السلطة بقيادة محمود عباس تفرض عقوبات إنسانية ومالية على سكان قطاع غزة منذ سنوات؛ بهدف إسقاط برنامج المقاومة فيها.

ويقول المدهون في حديثه لـ"فلسطين"، إن السلطة تعمل على إبطال أي إجراءات من شأنها التخفيف عن قطاع غزة وخاصة المرضى، سواء من جهات داخلية أو خارجية، لأنها تتنافى من إجراءاتها العقابية المستمرة.

وأكد أن أهالي قطاع غزة لهم الحق في الاستعانة بأي جهة تقدم خدمات إنسانية من أجل تقديم العلاج لهم في ظل تنصل السلطة من مسؤولياتها وفرض عقوبات على المرضى، ورفض تحويل الأدوية لهم.

وأشار إلى أن السلطة تواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال يوميا، وباعترافها، وكذلك تطلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العودة إلى طاولة المفاوضات، وتستجدي إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإعادة العلاقات معها، رغم كل القرارات التي اتخذوها لصالح دولة الاحتلال.