أكد مراقبون اقتصاديون أن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وغياب الرقابة العامة على الميزانية الحكومية، منح السلطة التنفيذية الخروج عن الضوابط والمساءلة العامة، وبالتالي السيطرة على الإنفاق العام وشراء الولاءات والذمم.
وأكدوا على أن ما يظهر بين الفينة والأخرى من سوء استخدام الموارد، والمحسوبية ما هو إلا نتيجة فساد مزمن متأصل، يجب وضع حد له لأنه يضيع حقوق فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، داعين في الوقت نفسه إلى دور فعال وبارز لهيئة مكافحة الفساد.
وشددوا على أهمية سحب حصانة أي شخص يتورط في الفساد أو استخدام المال العام، داعين مؤسسات المجتمع المدني لدور فعال في ممارسة الرقابة على المؤسسات والموارد العامة.
وكان الوزير في حكومة الحمد الله السابقة شوقي العيسة نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" أخيراً، أربعة منشورات تتعلق بقضايا حدثت معه أثناء فترة توليه وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة يشير فيها إلى قضايا فساد تقف خلفها شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يوضح فيها العيسة بعض ما جرى داخل أروقة الحكومة بالضفة عقب تأكيده قبل أسابيع أن وزراء حكومة الحمد الله زادت رواتبهم نحو الضعف في ظل أزمة خانقة تعيشها السلطة، وحديثه عن ملف "بدل السفر في مهمة"، الذي قال إنه يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب: إنه في ظل غياب الرقابة والمحاسبة سيبقى الفساد في المؤسسات العامة، بل سيزيد وستضيع حقوق الناس.
وبين لصحيفة "فلسطين" أن الفساد يأخذ عدة أشكال، التوظيف، والمحسوبية، استغلال المسؤول المنصب الذي يشغله لتوظيف أقاربه ومن ينصاع لأوامره، والهيمنة على الأملاك والأراضي الحكومية، والنثريات، وبدلات السفر وغيرها.
وأكد أبو الرب أن تغييب الأحزاب والمعارضة عن الساحة العامة في الضفة الغربية ، فتح المجال للمتغولين في السلطة بالفساد دون أن يجدوا أحدا يحاسبهم، مشيراً إلى أن ذلك عظم من الفساد والمفسدين.
وشدد على ضرورة أن تنشر الموازنة الحكومية أمام الملأ حتى يتم مراقبة الموارد وأوجه الصرف، وما إذا كانت في طريقها السليم أما يشوبها الاختلاس والإنفاق في أماكن غير نزيهة، وبل ومراجعة الحسابات الختامية.
كما دعا إلى إعادة جدولة الديون العامة، والعمل على تسديدها حتى لا تتحملها الأجيال القادمة.
من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي، إنه لا بد من وضع حد للمتغولين على المال العام، حيث إن حماية المال العام تأتي من أعلى المستويات.
وأضاف لصحيفة" فلسطين" أنه طالما أن الجهاز الرقابي والتنفيذي في يد واحدة لا يوجد حلول لمكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، لذلك لا بد من الفصل بين السلطات.
وأكد الجدي أن الفساد يضيع حقوق الطبقات الاجتماعية الأخرى، ويحرم المجتمع من التطوير، ويزيد من معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويصب في صالح فئة معينة.
ولفت إلى أن الفساد أصبح بالمنطقة العربية اشبه بـ "المخدر" الذي تلجأ اليه السلطات لتعزيز أماكنها، وابقاء التحالفات بمحيطها، وفي سبيل ذلك تهاجم من يطالب بالإصلاحات.
وكانت ذكرت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مطلع اكتوبر الجاري أنها تلقت 37 شكوى وبلاغا خلال شهر سبتمبر الماضي تتعلق بإساءة استخدام السلطة والائتمان والتزوير وغيرها.
وأوضحت أن القطاع العام استحوذ على ما نسبته 70.2% من مجموع الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر سبتمبر، بواقع 26 شكوى وبلاغ، فيما تعلقت 9 شكاوى وبلاغات بالهيئات المحلية، وشكوى ضد الجمعيات، ومثلها ضد الغير، خاضعين لقانون مكافحة الفساد.