عبر خبراء اقتصاديون ونقابيون عن رفضهم لخطوة حكومة الحمد الله القاضية بإلغاء التأمينات الصحية المجانية عن العمال المتعطلين عن العمل، وطالبوا بتطبيق التقشف الحكومي على مؤسسات حكومية تستنزف ميزانية السلطة المالية، على رأسها البدلات والسفريات وبدل المهمات الخارجية والمصروفات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

وحذروا الحكومة من تطبيق قرارها على اعتبار أنه يمس شريحة عريضة من المهمشين اجتماعياً وأسرهم لاسيما في قطاع غزة الذي يعيش سكانه ظروفا اقتصادية متردية منذ عشرة سنوات.

ويقدر عدد المتعطلين عن العمل بـ 385 ألفا، موزعين بواقع 218 ألفا في قطاع غزة و166.9 ألفا في الضفة الغربية، وفق احصائية حديثة، والغالبية العظمى منهم يستفيد من تأمين صحي مقابل اشتراك سنوي لا يتعدى 20 شيكلاً.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يُعلق على القرار بالقول:" إن إلغاء التأمين يشكل إجراء تعسفيا يحرم مئات آلاف الأسر من الرعاية الصحية، كما أن القرار يمثل هروب حكومة الحمد الله من مسؤولياتها المجتمعية بشكل تدريجي".

ويتساءل المختص :"هل تمثل دائرة العلاج في الخارج جزءا من تداعيات القرار أم أنها مستثناة مما صدر؟"، مشيراً إلى أن نفقات وزارة الصحة بحكومة الحمد الله تصل إلى 1.7 مليار شيكل وفق ما صدر عن الرقابة المالية والادارية في رام الله في تقريرها الأخير، تمثل التحويلات الخارجية 36% من النفقات الكلية بواقع 616 مليون شيكل.

ونوه إلى أن حصة قطاع غزة من اجمالي التحويلات الخارجية نسبتها 23% فقط بما قيمته 142.8 مليون شيكل في حين أن قطاع غزة قبل الانقسام كان يستحوذ على أكثر من 40% من النفقات الصحية للسلطة.

ويُرجح نشوان أن يتبع قرار إلغاء التأمين قرارات أخرى تهدف إلى تقليص ميزان المدفوعات خاصة وأن السلطة تواجه أزمة مالية حادة تتمثل في ديون تزيد عن ٥ مليار دولار.

وقال: "لذلك ستلجأ السلطة إلى تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن وكذلك زيادة الضرائب بهدف استدراك الازمة قبل الانفجار، وهنا بدأت بالقطاع الصحي".

مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان نشر في حسابه على الفيس بوك:" إن قرار الحكومة بإلغاء التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل هو تغول صارخ على الشرائح الضعيفة لمصلحة الشركات الاحتكارية التي تراكم ثروات بالملايين من جيوب الاغلبية".

وختم بالقول: "حكومتهم في واد ونحن 99.5% من الشعب في واد آخر".

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبر عن رفضه لما وصفها بالقرارات الظالمة والمجحفة بحق العمال، وطالب حكومة الحمد الله بالتراجع الفوري، وتحمل مسؤولياتها تجاه العمال.

وقال: "إن قرار حكومة الحمد الله جائر ويزيد آلام المتعطلين عن العمل لأنه يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر".

واعتبر الاتحاد القرار "دليلا واضحا على غياب الرؤية الحقيقية في تحسين الواقع المعيشي أو إيجاد البدائل لهؤلاء العمال".

وثمن الاتحاد في الوقت نفسه موقف وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش حين أعلن التزامه بقرار الرئيس الراحل ياسر عرفات بمنح العمال المتعطلين عن العمل التأمين الصحي المجاني.

بدورها ذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن إلغاء جميع التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل لحين تحديث بياناتهم، يثير الشكوك حول احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه حماية حقوق الفئات الضعيفة".

وقالت في بيان لها: "إننا ننظر بخطورة بالغة لسياسات وتوجهات حكومة الحمد الله تجاه التعاطي مع حقوق الفئات المهمشة التي تنعدم لديها فرص العيش الكريم وخاصة العمال العاطلين عن العمل".

وأضافت: "ترى الهيئة أن القرار الأخير، وبصياغته الحالية، يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في مجال التأمينات الصحية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون الصحة العامة، وثير الشكوك حول رغبة الحكومة الفلسطينية في الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

يجدر الإشارة إلى أن إعفاء العاطلين عن العمل من رسوم التأمينات الصحية تم بموجب قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد انتفاضة العام 2000.