عد المجلس التشريعي، اعتقال النائب حسن يوسف يوسف من منزله فجر اليوم، انتهاك جسيم لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعون بها.
وناشد المجلس، في بيان، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بضرورة حماية القوانين والأنظمة الدولية التي وضعها المجتمع الدولي وتعهد بحمايتها.
وطالب البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات والمنتديات البرلمانية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح جميع أسرانا وفي مقدمتهم نواب الشعب الفلسطيني.
وأدانت كتلة التغير والإصلاح البرلمانية، اعتقال قوات الاحتلال أحد نوابها.
وعد المتحدث باسم الكتلة، النائب مشير المصري، في بيان، اعتقال يوسف، قرصنة سياسية وبلطجة أمنية، واستمرار لنهج الاستهداف للشرعية البرلمانية.
وأكد المصري أن الهدف من الاعتقالات الإسرائيلية هو تفريغ الضفة الغربية من الرموز الوطنية المجابهة للاحتلال وسياساته.
وقال: "سيبقى يوسف قامة وطنية شامخة، وعنوانا فلسطينيا ساطعا، ورافعة لقضيته العادلة، وسيبقي بإرادته الصلبة وكبريائه أمام المحتل ملهما لشعبه، رغم تغييبه لعقدين من الزمان خلف القضبان".
أدانت كتلة التغير والإصلاح البرلمانية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وعد المتحدث باسم الكتلة، النائب مشير المصري، في بيان، اليوم الثلاثاء، اعتقال يوسف، قرصنة سياسية وبلطجة أمنية، واستمرار لنهج الاستهداف للشرعية البرلمانية.
وأكد المصري أن الهدف من الاعتقالات الإسرائيلية هو تفريغ الضفة الغربية من الرموز الوطنية المجابهة للاحتلال وسياساته.
وقال: "سيبقى يوسف قامة وطنية شامخة، وعنوانا فلسطينيا ساطعا، ورافعة لقضيته العادلة، وسيبقي بإرادته الصلبة وكبريائه أمام المحتل ملهما لشعبه، رغم تغييبه لعقدين من الزمان خلف القضبان".