قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن السلطة تحولت إلى شرطة تقمع المواطنين الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في حوار أجراه مركز باحث للدراسات، ووصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الأربعاء، أن ذلك كان من نتاج اتفاق (أوسلو) بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلية برعاية عربية ودولية.

وقال النخالة إنه "ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار إلاّ القتال إذا أراد العودة إلى فلسطين والعيش بكرامة، أما الطرق الأخرى، فهي لا تؤدّي إلى فلسطين" في إشارة إلى مشاريع "التسوية".

وأضاف: إن "(إسرائيل) عجزت عن خلق شرطة فلسطينية من المواطنين الفلسطينيين قبل اتفاق (أوسلو)، لكن بعد هزيمة منظمة التحرير في لبنان عام 1982، استطاع الإسرائيلي أن يعقد معها اتفاقًا بعد تشتيت قواها نتيجة العدوان على بيروت".

وبين أن هذا الاتفاق كان من أجل خلق شرطة فلسطينية تحكم المواطنين الفلسطينيين.

واستدرك: "في الحقيقة، اتفاق (أوسلو) لم يكن اتفاقاً، بل هو صيغة بين المنتصر والمهزوم، حيث تمّ تجميع قوات المنظمة من كافة الدول التي كانت منتشرة فيها، وأُدخلت إلى فلسطين لتضبط إيقاع حركة الناس الرافضين للاحتلال".

فيما بعد أثبتت التجربة أن (إسرائيل) لم تلتزم بهذا الاتفاق، لأنه لم يكن اتفاقاً قانونياً ولم يكن محمياً من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، بل كان اتفاقاً بين طرف قوي وطرف ضعيف. لكن هذا الاتفاق مات في اللحظة التي تم فيها البدء بتنفيذه، لكن الشعب الفلسطيني ثار لاحقًا على اتفاق (أوسلو)، وتجلى ذلك في انتفاضة عام 2000، بحسب النخالة.

وأكمل أن "نتائج هذا الاتفاق الكارثية نلمسها اليوم؛ حيث تحولت السلطة في رام الله إلى مجرد أداة تتلقى الدعم والأموال من (إسرائيل)، وقنابل الغاز التي تواجه بها السلطة المتظاهرين في رام الله هي قنابل إسرائيلية، وبالتالي، تحوّلت السلطة الفلسطينية للأسف إلى شرطة لقمع المواطنين لصالح (إسرائيل)".

وتابع: خلال 25 سنة فقدنا كل الضفة الغربية لصالح مستوطنات الاحتلال، ورغم مساحتها الواسعة 6000 كلم مربع لكن الفلسطينيون يتحركون بمساحة 40 كلم مربع منها فقط.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تحولت إلى مستوطنات وثكنات عسكرية لجيش الاحتلال، وبحسب مخططات حكومة الاحتلال؛ فإنه بحلول عام 2020 سيصل عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن إسرائيلي.

وشدد على أن نتائج اتفاق (أوسلو) كانت هزيمة دفع ثمنها الفلسطينيون، ولم تستطع السلطة قيادة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وحول ردود فعل الاحتلال بعد تسلمه منصب الأمين العام للجهاد، ووصفه بأنه من "القادة المتطرفين"، قال النخالة: "أنا لست متطرّفاً، بل فلسطيني مقاوم للاحتلال. وهذا التصنيف الذي يعتمده العدو الإسرائيلي لا ينطبق على الفلسطينيين؛ فالفلسطينيون شعبٌ وقع عليه ظلم كبير وسُلبت أرضهم وحلّ مكانهم شعب آخر".

وأكد أن المطلوب من الشعب الفلسطيني أن "يقاتل ويدافع عن حقّه بالحياة وعن أرضه، وإذا كان الذي يدافع عن أرضه يُعتبر متطرّفاً فأنا متطرّف. والفلسطيني يجب عليه أن يقاتل (إسرائيل) ويدافع عن شعبه ويبذل كلّّّ ما يملك، حتى الروح، في سبيل مقاومة هذا الاحتلال. تستطيع (إسرائيل) أن تقول عنّا ما تريد، ونحن نستطيع أن نفعل ما نريد".

وأشار إلى أن "طريق المصالحة كان مسدوداً لأننا لم نستطع أن نتوصل إلى اتفاق واضح ومحدّد؛ أي أننا لم نتوصل إلى مشروع وطني فلسطيني متوافق عليه. فالسلطة متمسكة بموقفها الذي يقوم على أساس اتفاق (أوسلو)، ولديها التزامات مع الإسرائيليين بأن لا يكون هناك سلاح ومقاومة".

ونبّه إلى أن الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية، ترفض صيغة اتفاق (أوسلو)، ولهذا لا يمكن خلق برنامج مشترك بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، ولأن (إسرائيل) حاضرة في كلّ الملفات، فإن السلطة لا تجرؤ أن تصيغ اتفاقاً يتضمن اعترافًا بالمقاومة.

وفي موضوع المصالحة الوطنية، عد أنها يجب أن تتضمن برنامجاً سياسياً يحمي المقاومة ويتبنّاها مضيفًا "نرفض اتفاق (أوسلو) لكن كيف يُعقل أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تحكم في الضفة الغربية، حيث الإسرائيلي هو الحاكم، وتريد أن تحكم قوى المقاومة في قطاع غزة.

واستدرك: "لذلك لن تكون هناك مصالحة ضمن رؤية السلطة الفلسطينية".

وقال: إن "الإصرار من السلطة على التزامها باتفاق (أوسلو) الذي لم يجنِ منه الشعب أية نتيجة، سيؤدّي إلى انفصال تاريخي وتهديد تاريخي لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة".