قررت حكومة د. رامي الحمد الله اجراء انتخابات الهيئات المحلية في الثالث عشر من مايو القادم في شقي اراضي السلطة الفلسطينية _الضفة وغزة_ بعد الفشل الذريع الذي ألم بالمحاولة السابقة في اكتوبر الماضي على اثر اصدار قرار قضائي يمنع اجراء الانتخابات في قطاع غزة دون الضفة الى حين تهيئة البيئة القانونية المناسبة لاجرائها حسب القرار الذي لاقى استنكارا واسعا من غالبية الفصائل.

هل أصبحت البيئة القانونية مناسبة في قطاع غزة خلال الاشهر الثلاثة الماضية ؟؟ لا اعتقد ان شيئا قد تغير ولهذا فإن مصير العملية الانتخابية المزمع اجراؤها سيكون مثل مصير سابقتها، وقد يأتي أي شخص مدفوع من جهة معينة لتقديم طعن فيفشل جهود الفصائل للتقدم خطوة باتجاه المصالحة ويضيع مجهود المواطنين ويبعثر آمالهم في الانعتاق من الواقع المأزوم.

البيئة القانونية في قطاع غزة متوفرة بقوة التوافق وليس بقوة القانون، وجميع السلطات الفلسطينية اكتسبت شرعيتها من خلال التوافق وليس من خلال القانون، ولو اننا عرضناها على القانون سنجد ان جميعها منتهية الصلاحية ما عدا المجلس التشريعي لان مدته الدستورية تنتهي فقط بانتخاب مجلس جديد، وكذلك فإن الحكومة ذاتها لم تتشكل وفقا للقانون والدليل انها لم تعرض على المجلس لنيل الثقة وهو ركن اساسي في تشكيلها، وانما تم تشكيلها توافقيا ولهذا سميت " حكومة التوافق".

انا شخصيا كنت ممن شجعوا _من خلال هذه الزاوية _ جميع الفصائل بما فيها حماس على خوض انتخابات اكتوبر حتى تكون خطوة باتجاه المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ولكنني الآن بت على قناعة تامة انه يجب إنهاء الانقسام أولا ومن ثم تشكيل حكومة جديدة لتتولى تجديد الشرعيات الفلسطينية من خلال انتخابات عامة _رئاسية وتشريعية ومحليات ومجلسا وطنيا _ لأن القفز عن المصالحة سيؤدي الى نفس النتيجة، واستخدام الادوات ذاتها تحت الظروف ذاتها لن يؤدي الى نتيجة مخالفة، هذا هو المنطق ولذلك لا بد من استغلال الجهد والوقت والمال في شيء جديد غير تحطيم آمال الناس وتعطيل مصالحهم، ولا بد من التذكير بأن أي فصيل يرفض المشاركة في هذه الانتخابات غير ملام على الاطلاق وكل ما سوف يقال في حق المقاطعين لن يلتفت اليه الشعب لأنه احبط في المرة السابقة رغم ان جميع الفصائل اعطت حكومة التوافق فرصة لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.