تمكن الصياد جمال أبو حمادة (58 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أمس، من اصطياد كميات محدودة من أسماك الطرخونة والبوري بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي توسعة مساحة الصيد إلى 9 أميال بحرية.

وكان الاحتلال استمر في حظر صيادي غزة من الإبحار في تلك المساحة البحرية أكثر من شهر رداً على اطلاق "بالونات وطائرات ورقية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة".

وعبر أبو حمادة في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أمله أن يعوض الصيد في مساحة 9 أميال خسائره عن الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يدفع ثمن استهلاك قاربه "لانش قوة 40 حصان" 200شيقل يومياً عن فترة عمل مدتها ساعات محدودة.

ويعمل أبو حمادة في هذه المهنة منذ أربعين عاماً، يشاركه ثلاثة من أبنائه، وجميعهم يعيلون أسر قوامها 30 فرداً.

وعادة ما يبيع أبو حمادة ما يصطاده داخل ميناء الصيادين، بعد ترستيه على أعلى الأسعار المقدمة من التجار والأفراد.

ويُقدر أعداد الصيادين في قطاع غزة قرابة 4 آلاف صياد يعيل الواحد فيهم أسرة متوسط أفرادها خمسة.

و قال الصياد الخمسيني رفيق أبو سلطان: إن مسافة تسعة أميال بحرية ولغاية 12-15 ميلا هي بداية المنطقة الصخرية التي تعتبر ملاذًا لمزارع أسماك اللُكس، والسلطان ابراهيم، والسردينا، والأسكمبلة، والإمتياس، والدنيس والفريدي، لذا نتمنى أن نحقق إنتاجا جيدا.

وذكر أبو سلطان لصحيفة "فلسطين" أن الصياد يتعرض دائماً لملاحقات ومضايقات اسرائيلية في عرض البحر، وأنه يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وضع حداً لهذه الممارسات.

وأشار إلى أن تحصيله الشهري من مهنة الصيد لا تتعدى 500 شيقل شهرياً منذ فرض الاحتلال حصاره.

و دعا أبو سلطان وزارات النقل والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والزراعة إلى توحيد الجهود لتعميق حوض الميناء بإزالة التراكمات الرملية من داخله وذلك حفاظاً على مراكب وقوارب الصيادين من الغرق.

وقال: "أضحى عمق الميناء لا يتجاوز مترين ونصف في حين أنه كان قبل 12 عاماً 10 أمتار".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع توريد محركات قوتها 40 حصانا فما فوق ومادة الفيبرجلاس إلى قطاع غزة مما يشكل تحدياً كبيراً أمام الصيادين.

و قال نقيب الصيادين نزار عياش: إن مساحة الصيد التي سمح الاحتلال بالوصول إليها غير مجدية وطالب بحق الصيادين بالوصول إلى العمق.

وأوضح عياش في تصريح له: "سمحت سلطات الاحتلال بزيادة مساحة الصيد في بحر غزة تسعة أميال في المنطقة الممتدة وسط القطاع حتى جنوبه، وستة أميال في المنطقة الممتدة من وسط القطاع حتى شماله، وهذه الزيادة غير مجدية وتُحدث تحسناً في الوضع المعيشي الذي يعانيه الصيادون".

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصارها.

من جانبه، أكد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي أن انتاج الصيادين من الأسماك في تجارب التوسعة السابقة كانت مخيبة لآمال الصيادين، بسبب تكدس الصيادين في بقعة صغيرة خالية من مواطن تكاثر الأسماك، كما أن الصيادين كانوا عُرضة لاعتداءات الاحتلال رغم امتثالهم للنقاط المسموح بها في الصيد.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يقصر مساحة التوسعة على المنطقة الممتدة من وادي غزة وسط القطاع وحتى جنوباً، وهي فقيرة بالأسماك، وأرضها رملية، مقارنة بالمسافة الممتدة من وادي غزة وحتى الشمال الغنية بالأسماك.

وأشار إلى تردي أوضاع الصيادين المعيشية إلى مستويات صعبة للغاية، حاثاً المؤسسات المعنية بالإسراع في تقديم الدعم المالي والمعنوي لإبقاء الصيادين محافظين على صمودهم أمام غطرسة المحتل.