رحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار شركة "أديداس" القاضي بتوقفها عن رعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، داعياً شركة "بوما" إلى احترام مبادئ الشركة المعلنة وعدم التعامل مع سلطات الاحتلال.

وفي هذا السياق قال المركز: إن الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي "لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب".

وأوضح أن ذلك يلقي على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسئولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي ومبادئه، "وانتهاج المقاطعة العسكرية والاقتصادية إن لزم الأمر".

كما دعا للتصدي لسلطات الاحتلال وإجبارها على وقف انتهاكاتها والإذعان لرغبة المجتمعالدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووصف مركز حماية موقف شركة "أديدس" بـ"الشجاع، ويأتي في سياق الكشف عن جرائم الاحتلال الذي يمارسها في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني".

ولفت إلى أن موقف شركة "بوما" يتنافى ويتعارض مع مدونة سلوك الشركة التي نصت على أنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان، ويطالبها بفسخ عقدها الموقع.

وكان أكثر من "130" نادي كرة قدم طالب في مارس/ آذار الماضي شركة الملابس الرياضية الألمانية الشهيرة "أديداس" بإنهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي "لتواطئه في اضطهاد الشعب الفلسطيني".

ويضم الاتحاد الإسرائيلي ستة أندية كرة قدم موجودة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على أراضٍ فلسطينية احتلت عام 67.

وقد تبع هذه المطالبة حملة عالمية، دعا من خلالها ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان شركة "أديداس" لإنهاء رعايتها للمباريات المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، حيث تسلمت الشركة في مقرها في هولندا في يونيو/ حزيران الماضي عريضة دولية تحمل توقيع "16.000" ناشط تدعوها لإسقاط رعايتها للاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم.

وحلت شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية مكان "أديداس" كراع للاتحاد الإسرائيلي بموجب عقد وقع مدته أربع سنوات.

وحذر حماية شركة "بوما" من التورط في دعم منظومة التوسع الاستيطانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بصورة غير مشروعة، ودعاها لاحترام التزامها الدولي المتمثل بتوقيعها على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (الخاص باحترام الشركات لمعايير المسؤولية المجتمعية)، والذي يجبرها على احترام حقوق الإنسان.