قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقًا بشأن قانون "يهودية الدولة" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم، أن إعلان المفوض الأممي جاء بناءً على شكوى قدمتها لجنة المتابعة العليا للأمم المتحدة ضد القانون الإسرائيلي، تقدم بها عضو "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية.

وبينت أن الشكوى شملت شرحاً مفصلاً للبنود التي تتضمن تمييزاً عنصرياً يتمثل في سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ولفت رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إلى أن الشكوى خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون "يهودية الدولة" وضد حكومة الاحتلال.

وأكد أنهم سيواصلون الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القانون العنصري "الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".

إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد القانون العنصري خلال الأسبوع الجاري وصولاً إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل، في (تل أبيب) تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".

وتشمل الفعاليات مسيرة سيارات بعد غدٍ الأربعاء، تنطلق من قرية كفر قرع نحو مبنى "الكنيست" الإسرائيلي في القدس المحتلة، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست لبحث تبعات القانون العنصري، بمبادرة من القائمة العربية المشتركة.

بدوره، قال جبارين إن العنصرية ضد الفلسطينيين العرب، أهل البلاد الأصليين، والتنكر لحقوقهم والمس الصارخ باللغة العربية، وتكريس التمييز وإنشاء نظام أبارتهايد، ومخالفة معايير وأسس القانون الدولي، هي أهم مضامين الشكوى القانونية لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

وكشف جبارين في حديث لإذاعة موطني، أمس، عن توجه القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، بداية الشهر القادم إلى "بروكسل" للقاء وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، وإلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في جنيف لكشف الأبعاد الخطيرة التي يحملها قانون "يهودية الدولة" أو "القومية"، ومدى مخالفته للمعايير الأساسية للقانون الدولي.

وأكد أن قانون "يهودية الدولة" يكرس استثناء عنصرياً واضحاً للمواطنين، ويتعامل مع أهل البلاد الأصليين كغرباء في وطنهم، علاوة على المس الصارخ بهويتهم الثقافية ولغتهم العربية ومكانتها.