قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الأونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948.

وأوضح أن ذلك يعني أن "مضمون قرار إنشائها يحمل هدفا سياسيا، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية".

وأضاف عيسى في تصريح صحفي، اليوم: "إن الربط بين القرار 194 ووكالة الأونروا, يؤكد أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقاءها على جانب الحياد فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته".

وأشار إلى أن المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم "فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الأونروا للاجئين, وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليست صراعا فلسطينيا إسرائيليا على الوجود تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".

وقال عيسى: "وهذا يعني أن (إسرائيل) تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947".

وأكد عيسى أنه منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية على حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها".

وبين أن "غياب العقوبات أدى إلى تمادي (إسرائيل) وعدم تقيّدها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن"، مشدداً على أنه "وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به (إسرائيل) يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة للقضية الفلسطينية, وهذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجوعة قومية".