فلسطين أون لاين

​أكد أن التصدي لقرارات الوكالة يتطلب تحركًا دبلوماسيًّا

هويدي لـ "فلسطين": إجراءات الوكالة متسارعة ولا تنسجم مع التذرع بالأزمة المالية

...
صورة أرشيفية
بيروت-غزة/ نور الدين صالح:

قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي، بأن إجراءات إدارة الوكالة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة "متسارعة ولا تنسجم مع تذرعها بالأزمة المالية التي تتحدث عنها".

وأوضح هويدي خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن هناك ضبابية كبيرة فيما يتعلق بالمبالغ التي تجمعها الوكالة من الدول المانحة، مستدلاً بذلك "أن الأونروا أعلنت مطلع العام الجاري عن عجز في ميزانيتها يصل 446 مليون دولار، والآن وصل إلى 217 مليون دولار كما تحدثت مؤخراً".

وبحسب هويدي، فإنه من المفترض أن تساهم المبالغ التي تجمعها الوكالة عبر الحملات التي أعلنت عنها وآخرها "الكرامة لا تقدر بثمن"، في سد الكثير من الاحتياجات سواء المتعلقة بالبرامج أو الموظفين.

وشدد على أن "استهداف الأونروا له بُعد سياسي ولا يوجد شيء اسمه أزمة مالية لدى الوكالة"، مشيراً إلى أن العجز الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 217 مليون دولار مبلغ زهيد جداً، ويمكن توفيره من الدول المانحة لو توفرت الإرادة السياسية.

مخاوف

في السياق، أفاد هويدي، بأن لديهم مخاوف كبيرة من نية إدارة وكالة "أونروا" فصل عشرات الموظفين العاملين في السلك التعليمي في لبنان، بناء على ما نشرته حملة "الأونروا.. حقي حتى العودة" خاصة بعد قدوم وفود أجنبية لمتابعة هذا الموضوع.

وكانت الحملة قد ذكرت بأن مصدر رفيع في وكالة "أونروا"- رفض الكشف عن اسمه - قال إن الوكالة تنوي فصل عشرات الموظفين لديها في لبنان وقد يتجاوز عددهم المائة موظف.

وبحسب المصدر، فإن الوفود الأجنبية توصلت إلى أن من بين أكثر من 3000 موظف في وكالة الأونروا في لبنان، يوجد حوالي 2000 موظف في برامج التعليم، ومع دمج العديد من المدارس، فإنه "يمكن الاستغناء عن مئة موظف على أقل تقدير".

وقال هويدي "نتابع بقلق ما صدر من معلومات حول هذا الموضوع، مستدركاً بأن الوكالة وعلى لسان رئيس الموظفين فيها حكم شهوان قد نفى تلك المعلومات ولا زلنا نتابع"

وبيّن أن إدارة الوكالة تسعى إلى تقليص المزيد من الخدمات والموظفين نتيجة لعدم توفر المبالغ المطلوب كما تقول، لكن واقع الأمر هو مقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، كرؤية استراتيجية أمريكية - اسرائيلية، تتوافق مع ما يُسمى بصفقة القرن.

ونبّه إلى وجود ضغوط كبيرة جداً من الإدارة الأمريكية والكيان الاسرائيلي على الدول المانحة، بهدف تجفيف منابع دعم الأونروا، وصولاً لإرغامها على اتخاذ قرارات بتقليص خدماتها وفصل موظفين.

وأشار إلى أن الادارة الأمريكية و(اسرائيل) تسعيان إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وإزالة هذا الملف عن طاولة المفاوضات القادمة بين (اسرائيل) والسلطة.