تعتزم مصر بث مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية في الجابون، والتي تبدأ يوم 14 كانون ثاني/ يناير الجاري، لعدم اعترافها بالاتفاق المبرم بين "الكاف" وشركة "بي إن سبورت" القطرية، ما ينذر بصدام مرتقب بين الاتحاد الإفريقي ومصر، قد يُقصي الأخيرة من البطولة.

ظهرت بداية الأزمة عقب إصرار "جهاز حماية المنافسة" التابع لوزارة التجارة المصرية، على اعتبار أن بث المباريات "حق" لمصر، ما لم يمنح "الكاف" حقوق البث لشركة مصرية بجانب "بي إن سبورت" القطرية، الأمر الذي يهدد مصر بالاستبعاد من البطولة حال تنفيذها ذلك، حسب مواد لائحة الاتحاد رقم (3/79) و(6/79).

ويعتبر جهاز حماية المنافسة المصري أن بث مصر للمباريات لا يعتبر اعتداء على حقوق الشركة القطرية، في حال لم يمنح "الكاف" شركة "بريزنتيشن" المصرية حق بث المباريات، حيث يعتبر أن منح الشركة القطرية حقوق البث فقط "احتكار" يتعارض مع القوانين المصرية.

الخبير الكروي "أحمد شريف"، بموقع "يلا كورة" يقول إن الفصل الـ 38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند 6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة أصرت مصر على بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة "بي إن سبورت".

ويضيف شريف إنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون "الكاف" قادراً على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وينص البند المذكور في لائحة الكاف على أن: "الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكافة الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق".

وتقول منى الجرف رئيسة جهاز "حماية المنافسة "إن الجهاز ألزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري وبدون هذا ستكون اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق (أي البث) حال رغبت في ذلك".

وأوضحت أن جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة المصرية ليس جهة تنفيذ، وأنه جهة فنية يصدر قراراته بناء على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين "لحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية، حسب قولها.

وكان الجهاز المصري قد ألزم في بيان سابق الأسبوع الماضي، الاتحاد الافريقي بالسماح لشركة مصرية رفض عرضها ببث البطولة بجانب شركة "بي إن سبورت" كما ألزمه بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع الشركة الفرنسية "لاجاردير" التي باعت هذا الحق للشركة القطرية.

كما أحال الجهاز المصري الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى النيابة العامة المصرية، لمخالفته قانون حماية المنافسة المصري، بدعوى مخالفته اتفاقية المقر بين الاتحاد ومصر فيما يخص قوانين المنافسة والاحتكار.

من جهته، نفى الاتحاد الافريقي في بيان له الخميس الماضي، الاتهامات المصرية ومزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الافريقية معتبرا أنها "معلومات خاطئة".

وأكد الاتحاد أنه منح حقوق البث لشركة "بي إن سبورت" بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة.

وقال الاتحاد إن المادة (97/3) من لائحة الاتحاد الأفريقي، تنص على أن "حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر ".

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة "لاجاردير سبورتس" الفرنسية، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، لفترة 12 عاما بداية من عام 2017 وحتى عام 2028.