قال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سهيل الهندي: إنه في حال عدم التزام إدارة الوكالة بالتفاهمات الموقعة بين اتحاده ومكتب المفوض العام للوكالة بيير كرينبول سيكون الأمر صعبا وتحديا كبيرا للجميع، محذرا أن اتحاده "لن يصمت عن أي واقع جديد تفرضه إدارة الوكالة عليهم".

وعزا الهندي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس، جمود التواصل مع إدارة "الأونروا" إلى الأعياد المسيحية، مشيرا إلى أنه التقى بمدير عمليات الأونروا في قطاع غزة بوشاك على مدار ساعتين قبل يومين.

وأوضح أنه بحث مع بوشاك تنفيذ ما تفاهم عليه الطرفان مؤخرا، ومتابعة الأمر مع مكتب المفوض العام الذي جرى الاتفاق معه على التفاهمات، مبينا أن بوشاك وعد بمتابعتها وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأشار الهندي إلى محاولة سعي "الأونروا" لفصل قطاع الصحة عن باقي القطاعات وهي لأول مرة فيما يتعلق بالأجور، مؤكدا أن ذلك له مخاطر كبيرة تؤدي على المدى البعيد لتشتيت اتحادات الموظفين.

وعلى الصعيد ذاته، نوه إلى أن إدارة "أونروا" ستعقد مؤتمرا استثنائيا بعد منتصف الشهر القادم أو في نهايته، حول مدونة سلوك جديدة بعلاقاتها مع اتحادات الموظفين وذلك في بيروت.

وأكد الهندي أن المرحلة القادمة فترة حرجة ولا بد من شراكة حقيقية لتجاوز كل هذه الصعوبات التي تواجهها الوكالة كمؤسسة شاهدة على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "نحن معنيون باستمرار الخدمات وعلاقات جديدة مع الأونروا، ولكن ليس على حساب الموظفين واللاجئين".

وفي السياق، تابع الهندي: "إن ما حدث مع إدارة الوكالة هي تفاهمات وليس اتفاقا، لأنها لم تتحول لمبادئ أساسية تحتاج إلى توقيع من قبل الطرفين".

وأضاف: "الأمر مرتبط بمدى التزام الوكالة بهذه التفاهمات وسنرى مطلع يناير القادم مدى التزام الأونروا بها"، مؤكدًا أن اتحاده "قدم أشياءً كثيرة وعلى إدارة الوكالة أن تلتزم بها".

نصوص التفاهمات

وحول النقطة الرئيسة في التفاهمات، وفق الهندي، والتي تتعلق بملف منح زيادات للموظفين، أوضح أن اتحاد الموظفين تفاهم مع مكتب المفوض العام للأونروا أنه في حال قيام السلطة الفلسطينية بإعطاء موظفيها زيادة 5% فإن الوكالة ستمنح موظفيها بالضفة الغربية وقطاع غزة ذات النسبة، مؤكدا أن السلطة ستقوم بإعطاء موظفيها 5%.

وتطرق إلى أن التفاهم تمثل بأن يتم ملء الشواغر في الضفة وغزة منذ الأول من يناير القادم، موضحا أن هناك 600 خريج على بند العقود، ثبتت الوكالة 200 معلم منهم، وستثبت 200 موظف آخرين بقطاع الصحة الفترة المقبلة.

وفي الشأن الصحي، قال: "قدمنا ملاحظات أن ما تقدمه الوكالة في هذا الشأن لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الموظفين".

وبين أن ملاحظات اتحاده في قضية فصل قطاع الصحة عن باقي القطاعات، تتمثل أن لا يتم التنفيذ إلا بعد أن تأخذ إدارة "الأونروا" بملاحظات الاتحاد بشأن القطاع الصحي وفي موضوع الدائرة الهندسية.

ولفت الهندي إلى أنه في عام 1967م كان هناك توجه لفصل قطاع التعليم عن باقي القطاعات بالأونروا، وأدى الأمر إلى حدوث ثورة من المعلمين انتهت بتشكيل اتحاد لهم، مؤكدا أنهم يبحثون عن الوصول لنوع من الاستقرار في قضية الموظفين واللاجئين في ظل الأوضاع الصعبة والضغوطات الخارجية على الأونروا.

وفي السياق نفسه، بيّن رئيس اتحاد موظفي الوكالة أنهم سيبحثون تعويض أيام الإضراب للموظفين، التي خصمت، وقال: "لم نحصل على كل ما نريد وعليه يجب تنفيذ ما اتفقنا عليه، ولكن قدمنا الكثير حتى نبدأ مرحلة جديدة من الشراكة".

وفيما يتعلق بالحديث عن زيادة أعداد الطلبة لكل فصل لخمسين +1، ذكر أن ما حدث مجرد كلام ولم ينفذ على الأرض، لأن المتوسط الحالي لأعداد الطلبة في كل فصل من الطلاب (39) طالبا، مؤكدا أنه في حال قررت الوكالة زيادته لخمسين فسيكون لاتحاده وقفة، ولن "يقبل العودة للوراء".