أكدت مؤسسات القطاع الخاص، ضرورة التخلص من "آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة" لفشلها الذريع في تلبية احتياجات قطاع غزة من مواد البناء واللوازم الأخرى، بسبب الرقابة الأمنية الصارمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وليس مراجعة بنود آلية الاعمار المرفوضة جملةً وتفصيلاً من الفلسطينيين.

وشدد مسؤولو القطاع الخاص بغزة، على أن التعديلات على الآلية -إن أصبحت فرض أمر واقع- ينبغي أن يشارك فيها أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة لتفادي الاخطاء ومنعاً لتكرار المأساة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الخميس الماضي، توصل الفلسطينيين والإسرائيليين لاتفاق بشأن مراجعة آلية إعمار قطاع غزة.

وقال المنسق الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في بيان، إنه تم الاتفاق بين الفلسطينيين و(إسرائيل) على ضرورة إجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة؛ لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها.

واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج أن عدم اشراك أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة في التعديلات التي قد تطرأ تبقي الأمر يدور في الحلقة المفرغة.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين":" إن إعلان مراجعة الآلية على أهميته إلا أننا سنظل في منتهى الحذر والترقب لمعرفة النوايا من ورائه".

وأضاف:" إذا تمت المراجعة بدون إشراك أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة فسنبقى ندور في حلقة مفرغة ولن تكون نتائجها محل اتفاق لأن أهل مكة أدرى بشعابها".

وجدد مطلب الاتحاد بإلغاء الآلية، واصفاً إياها بالعقيمة، وقال: "إن هذه الآلية استنزفت قدرات الشركات ولَم تراع الاحتياجات بقدر ما راعت احتياجات الاحتلال الأمنية على حساب أموال الإعمار وعلى نفقة دافعي الضرائب من كل دول العالم".

وأضاف" هذه الآلية مكنت للاحتلال أن يقرر من يعمل ومن لا يعمل في منطقة يدعي أنه انسحب منها ولكنه ما زال يسيطر عليها براً وبحراً وجواً".

إلغاء كامل

في حين جدد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو تأكيده على ضرورة إلغاء آلية إعادة الإعمار وليس الاكتفاء بإحداث تعديلات عليها، لأنها ساهمت في تعميق الحصار على القطاع.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن مراجعة الآلية خطوة هامة وإن جاءت متأخرة لمخالفتها للقانون الدولي الإنساني، بصفتها معيقا لإعادة الإعمار ومانعاً للتنمية.

من جانبه, اعتبر مأمون بسيسو استشاري إعادة الإعمار، أن إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف ذات العلاقة بمراجعة الالية العقيمة، خطوة يجب استثمارها و البناء عليها.

وتساءل بسيسو عما إذا يمكن الانتظار لخمس لسنوات أخرى لإنهاء الإعمار في ظل أحدث التقديرات الرسمية للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الانتهاء من عملية الإعمار في ظل الآلية الحالية سيمتد إلى شهر مايو 2023.

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين"، مع نهاية العام الماضي، ما زال هناك نحو 60 ألف منزل بحاجة لتمويل اعادة الاعمار.

واعتبر أن موافقة وتوقيع السلطة الفلسطينية في العام 2014على الآلية مع الاحتلال الإسرائيلي بمعزل عن مؤسسات القطاع الخاص أدت إلى نتائج كارثية.

ونوه إلى أن مشاركة القطاع الخاص في عملية المراجعة تتطلب تشكيل جسم صلب، يطرح موقفه بشكل قوي و يشارك بفعالية في عملية المراجعة و التقييم، داعياً مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني لتكثيف عملها و توحيد جهودها في هذا الخصوص.

بدوره قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن آلية إعادة الإعمار، منتهية أساساً، وإن السير عليها مخالف للاتفاق.

دور أمني خطير

وبين أن الأطراف الموقعة أعطوا لعملها سقف 6 أشهر فقط، واليوم مضى على وجودها أكثر من 3 سنوات، مشدداً على أن الآلية أضرت كثيراً بالاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الآلية تجاوزت حدود عملها، وأصبحت مؤسسة أمنية تنقل جميع المعلومات المتعلقة بعمل المصانع والشركات إلى الاحتلال، كما أنها تستحوذ على ثلث الأموال المخصصة للإعمار من قبل المانحين.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس إن إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف ذات العلاقة بمراجعة الآلية المتبعة في عملية الإعمار خطوة بالغة الأهمية ويجب استثمارها والبناء عليها لا سيما وأن الآلية المعمول بها في عملية الإعمار أثبتت فشلها وكانت سبباً في بطء عملية الإعمار.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن ذلك الأمر ترتب عليه تكاليف وخسائر إضافية بلا داعي مثل خسائر المنشآت الاقتصادية المدمرة وخسائر قطاع المقاولات والخسائر المتعلقة بدفع بدل الايجار, ناهيك عن الآثار النفسية التي أصابت أصحاب البيوت المدمرة ولم يتم تعويضهم وإعادة بناء بيوتهم.

وطالب عند صياغة آلية جديدة لإعادة الإعمار بأخذ العبرة والدروس من الآلية السابقة والاستفادة منها ومراعاة أن يكون شعار أي آلية جديدة حرية العمل دون قيود أو شروط على أي نوع من أنواع البناء اللازمة لعملية الإعمار.