كشف فريح أبو مدين وزير العدل الأسبق، كواليس لقاء له مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أظهر كثيرا من الأسباب الحقيقة وراء تعطل المصالحة واستمرار الانقسام الداخلي.

ووصف أبو مدين في مقال له، اللقاء بأنه كان صريحا وواضحا ويحمل أحاديث غير تلك التي يرددها المتحاورون، أبرزها أن أبو مازن لن يرفع عقوبات، ولن يتقدم في ملف المصالحة إلا إذا كان قطاع غزة "خاتما في يده".

وقال أبو مدين: "لاحت فرصة لي لمقابلة الرئيس أبو مازن بعد انقطاع طويل، وهي عُمر الانقسام، لاستشراف إمكانية التقدم نحو إنهاء الانقسام، وكان لقاء واضحا وصريحا غير ما نسمع من المتحاورين"، حيث قال الرئيس أبو مازن لي بوضوح، أنت ابن غزة، وعلى حماس أن تفهم ما يلي: إن أرادت المصالحة، أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة، وأن يتاح للحكومة التمكن والسيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح، وأن يعاد ترتيب أوضاع القطاع من جديد".

وأضاف؛ "هنا طلبت منه إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال لن أرفع عقوبات ولن أُقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة، وأن تكون غزة هكذا، وأشار إلى خاتم في إصبعه، وإلا بنتهم عندهم وابني عندي".

وتابع؛ "هنا اكتملت حلقات الحصار من كل الجهات، وألقى الرئيس الأمريكي ترمب القفاز في وجه الجميع بموضوع القدس، وأتبعه بالحرب على تصفية وكالة غوث اللاجئين، وللعلم سبعون بالمائة من سكان غزة لاجئون، وهنا بدأت الصفقة بحذف القدس واللاجئين، والكل ينتظر بقلق، والبعض بشوق للصفقة، وما يجري على غزة يأتي في هذا السياق من محاولة تجويع وإذلال بصفتها حاملة عبء النضال، وموقعها يصعب تجاوزه".

وأردف قائلا: "لست من البلاغة لأشرح كيفية جلد الروح الوطنية والإنسانية والكرامة والضرب تحت الحزام بلا وازع أو ضمير لجعل غزة تُفرِّط في شرفها المتراكم وطنياً خلال سبعين عاماً، وأقول باسم أهلها غزة تموت واقفة ولا تركع، ولن تمروا".

وتتماشى تصريحات أبو مدين بما صرح به رئيس الحكومة رامي الحمد الله الذي أكد أن الحكومة وبالتنسيق مع عباس قررت استيعاب ٢٠ ألف موظف من موظفي غزة، ولكن على حماس أن تمكن الحكومة في ملفات الجباية والأمن الداخلي؛ الشرطة والدفاع المدني والقضاء، وعودة الموظفين كافة الذين ندفع رواتبهم إلى وظائفهم، وأن تعيد قطع الأراضي للحكومة، والحكومة هي التي تتصرف بها.

وأكد الحمد الله أن هذه متطلبات تمكين الحكومة، وليست شروطا، وإذا ما تمت فالموازنة تقريبا جاهزة، وفيها موازنة ٢٠ ألف موظف.