حذّرت النقابات الصحية في غزة، الخميس، من "انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق مختلفة من القطاع، جرّاء انهيار المنظومة الصحية وتراكم النفايات الطبية والقمامة في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة".
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمتها النقابات، في مجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لمطالبة حكومة الحمد الله بإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار، وبدفع رواتب موظفي الوزارة، وتخللها مؤتمر صحفي.
ورفع المشاركون في الوقفة، من أطباء وعمّال شركات النظافة (المتعاقدة مع وزارة الصحة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الخامس على التوالي)، لافتات تُطالب الحكومة بدفع رواتبهم، وإنقاذ القطاع الصحي بغزة.
وقال خليل الدقران، نقيب الممرضين، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي نيابة عن " النقابات الصحية" المشاركة: إن "الوضع الصحي والإنساني ينذر بكارثة بيئية حقيقة جراء تراكم القاذورات في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذه الكارثة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولن تقف إلى حد قطاع غزة، بل ستتعدى سائر المحافظات في الضفة الغربية ودول المنطقة".
وتشهد مرافق وزارة الصحة بقطاع غزة تدهورًا كبيرًا في عملها، بسبب قلة التمويل المالي،
وسبق للوزارة أن أعلنت عن توقف عمل العديد من العيادات والمشافي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
ويُعلّق عمال النظافة تقديم خدماتهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بغزة، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.
وفي وقت سابق صباح اليوم، حذّر موسى العماوي، مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، في تصريح مقتضب وصل "فلسطين أون لاين" من أن "اشتداد أزمة النظافة لليوم الخامس على التوالي، في المرافق الصحية، ينذر بكارثة انتشار الأوبئة ونقل العدوى بين المرضى، ما سينعكس بشكل مخيف على المجتمع بكامله".
وطالب حكومة رامي الحمد الله بـ"التحرك العاجل والسريع لوقف انهيار المنظومة الصحية بغزة".
وتابع مستكملاً: "نطالب وزير الصحة بالقدوم إلى غزة للوقوف على الأوضاع بنفسه وتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل من كارثة صحية حقيقية".
كما ناشد الدقران المؤسسات الدولية الإنسانية بـ"التدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية قبل فوات الأوان".
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى وقف الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة، في إبريل/ نيسان الماضي.
ومن جانب آخر، أكّد الدقران على ضرورة "دفع رواتب موظفي وزارة الصحة بغزة، وحل ملف موظفي غزة، ورفع الخصومات المالية التي فرضتها الحكومة على موظفي السلطة بغزة".
وشدد على ضرورة دمج "موظفي غزة في الجهاز الحكومي، وصرف جميع مستحقاتهم المالية المتراكمة".
وتسبب ملف الموظفين، في تعثّر خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.