أصدر المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) تقديرًا استراتيجيًا لسيناريوهات "الحل والمصالحة وآفاق الوضع في قطاع غزة".

وأعد التقدير المدير العام للمركز هاني المصري، وتحدث في مقدمته عن الوضع الراهن، وتمكين الحكومة في قطاع غزة، وأورد السيناريوهات المحتملة للمصالحة والوضع في القطاع، وتطرق لأفكار "مسيرة العودة"، والمخرج المناسب من الأزمة.

وقالت الدراسة حول تمكين الحكومة: "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، لا يزال اختلاف التفسيرات بشأن "تمكين الحكومة" سيد الموقف؛ إذ يزعم طرف بأنّ التمكين المتفق عليه قد تحقق، غير أن الحكومة لم تقم بما التزمت به، خصوصًا بما يتعلق بصرف سلف للموظفين الممارسين، بل خرقت الاتفاق بمسائل عدة".

وأبرز هذه المسائل بحسب الدراسة، قرار دعوة موظفي السلطة ما قبل 2007 للعودة إلى وظائفهم خلافًا لما اتفق عليه بخصوص بقاء الوضع على حاله إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية القانونية من عملها في بداية شهر شباط الجاري، وسط أنباء أنها أنهت أعمالها وبانتظار المصادقة عليها والشروع في التطبيق، إلى جانب الاتفاق أيضًا على أن يستعين الوزير بطاقم يساعده إلى جانب عدد قليل من الموظفين إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية.

وحدد المصري ثلاثة سيناريوهات محتملة للحالة الفلسطينية هي: المراوحة في نفس المكان. ويقوم هذا السيناريو على أساس بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أقل قليلًا أو أكثر قليلًا، من دون تطورات وتغيرات جوهرية.

وقالت الدراسة إن عوامل عدة تدفع بهذا السيناريو، منها الخشية من انهيار الأوضاع في قطاع غزة وتداعياته وعواقبه على الوضع الفلسطيني ككل، وعلى الأمن والاستقرار، خصوصًا أن هذا الانهيار يمكن أن يزيد من احتمالية وقوع مواجهة عسكرية، من خلال زيادة دوافع "حماس" وبقية الفصائل إلى المواجهة.

وأضافت: "رغم أن المواجهة العسكرية غير مرغوبة ولا مفضلة من الطرفين، على الأقل في هذه الظروف غير المواتية، إلا أن التوتر القائم والحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة قد تنزلق بالوضع إلى المواجهة العسكرية".

أما السيناريو الثاني فهو بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أو انهيار غزة والسلطة وفرض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتحقق هذا السيناريو من خلال استمرار تردي الوضع في قطاع غزة وانزلاقه نحو الانهيار والانفجار لتسهيل إعادة ترتيبه لكي يكون محور "الكيان الفلسطيني"، وفتح الطريق لحل تصفوي للقضية عن طريق إقامة "الدويلة" الفلسطينية في غزة مع أو من دون معازل الضفة، ومع أو من دون توسيعها على حساب سيناء لتضم قسمًا من اللاجئين- بحسب الدراسة.

وأضافت: "سيكون هذا السيناريو محتملًا مع أنه مستبعد إن لم يكن مستحيلًا إذا لم يتراجع ترامب عن خطته، ومضى في فرضها حتى من دون موافقة القيادة الفلسطينية، وما لم يكن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي، خصوصًا الأوروبي، كافيًا لردعه".

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث وهو إحباط صفقة القرن وإنجاز الوحدة وإنقاذ القطاع من الانهيار. وهذا السيناريو محتمل الحدوث إذا توفرت متطلباته، وخصوصًا إنجاز الوحدة الوطنية على أساس برنامج سياسي ونضالي، قادر على تحقيق حالة نهوض وطني توجه رسالة واضحة بأن ثمن محاولة فرض خطة ترامب ودعم مخططات تعميق الاحتلال والاستيطان؛ سيكون عند أميركا و(إسرائيل) أعلى من ثمن التراجع عنها.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن أن يتوفر لهذا السيناريو دعم عربي وإقليمي، وحتى من أطراف دولية وازنة، إذا قام على أساس برنامج وطني واقعي قابل للتحقيق ومقبول دوليًا، والتركيز على اعتماد المقاومة الشعبية، وعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة إلا في سبيل الدفاع عن النفس للتصدي لعدوان أو اجتياح إسرائيلي للقطاع.

مسيرة العودة

وبشأن "مبادرات وأفكار ومسيرة العودة" التي بدأت دعوات لها في قطاع غزة للتوجه بعشرات الآلاف نحو الحدود الشرقية مع (إسرائيل)، دعا المصري للتفكير مليًا بها، ودراسة الاحتمالات المختلفة بشأن تنفيذها.

وأضاف: "لا ينفع الجزم من دون تفسير مقنع بأن إسرائيل لن تتخذ إجراءات مسبقة قد تصل إلى تحويل الشريط الحدودي إلى "حزام من نار" لمنع الاحتشاد فيه، أو أن ترتكب مجزرة كبيرة لوقف الزحف الشعبي، حتى لو كان سلميًا 100% ومنظمًا ومنضبطًا بشكل كبير جدًا".

وتساءل المصري: "هل يمكن تأمين هذا الزحف وبأعداد كبيرة وبلا ثمن فادح، ومن يضمن أنه سيحقق النتائج المرجوة منه إذا حدث، وأنه سيمنع المواجهة العسكرية؟"، مضيفًا "قد يكون مفيدًا التلويح بالزحف الشعبي الجماهيري، ولكن المفيد بشكل مؤكد استخدامه بشكل رمزي".

أما عن المخرج المناسب للحالة الراهنة، فيعتقد المصري أنه "يكون في البناء على اتفاق القاهرة الأخير لإنجاز المصالحة، وما يتضمنه من انتقال السلطة في قطاع غزة من حركة حماس، التي يرفض جزء كبير من الدول العربية والمجتمع الدولي التعامل معها، إلى سلطة معترف بها عربيًا ودوليًا، وفي وقت يبدي مختلف الأطراف استعدادًا لبذل الجهود لمنع انهيار القطاع".