أفاد تقرير فلسطيني رسمي، أن حكومة الاحتلال رصدت المزيد من الميزانيات للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ومنها الجمعية الاستيطانية، التي تنسب لنفسها "المحافظة على الأراضي الوطنية" (ريغافيم) والتي تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر عضو الكنيست من "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، أحد مؤسسي هذه الجمعية الاستيطانية، التي تقود المعركة القانونية لإخلاء قرية سوسيا الفلسطينية في جبال الخليل الجنوبية، وعملت في الماضي على إخلاء قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب.
وأوضح تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر اليوم، عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال رصدت أيضاً ميزانيات تقدر بملايين الشواقل من الأموال العامة من خلال المجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد يوسف شابيرا مراقب دولة الاحتلال، إلى أن معايير تخصيص أموال وميزانيات لجمعية "الحفاظ على الأراضي" مصممة خصيصا لجمعية "ريغافيم".
ولم يكن المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماطي بنيامين" المجلس الوحيد الذي رصد الميزانيات والدعم إلى جمعية "ريغافيم"، بل أن مجالس استيطانية أخرى رصدت الميزانيات والدعم أبرزها "شومرون" و "هار حفرون"، لمراقبة البناء في التجمعات السكنية الفلسطينية.
هذه الميزانيات ليست فقط أموال دافعي الضرائب في المستوطنات، بل تحصل هذه المجالس من أنواع مختلفة من الدعم ومبالغ تقدر الملايين من الشواقل من الحكومة الإسرائيلية وميزانية الدولة.
وتعمل حكومة الاحتلال منذ وصول دونالد ترامب واليمين العنصري إلى البيت الابيض على استثمار القيم الاستعمارية والعنصرية المشتركة لكل من الادارتين في الولايات المتحدة الاميركية و(اسرائيل) لفرض المزيد من الوقائع والحقائق على الارض، التي من شأنها أن تدمر إلى الأبد أي خيارات سياسية لحل الصراع القائم.