أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى بغزة محمد رضوان، أن أزمة جامعة الأقصى تراوح مكانها بسبب تعنت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله وتنكرها لحقول العاملين فيها.
وأكد رضوان في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" وجود مساعٍ ووساطات لحل أزمة الجامعة، متمنيًا أن تكلل تلك المساعي بالنجاح وتؤتي الوساطات ثمارها بما يحقق مصلحة الطلبة والعاملين في الجامعة.
وعن تعليق العاملين في الجامعة الدوام، أمس، قال: "إن تعليق الدوام داخل الجامعة جاء من خلال جهات تدعي أنها تمثل العاملين في الجامعة"، مؤكدًا أنه لا يوجد جهة نقابية شرعية تمثل العاملين في الجامعة وأن نقابة العاملين استقالت من منصبها قبل ما يزيد عن عام.
وبين القائم بأعمال رئيس الجامعة، وجود عدد من المحسوبين على الوزارة في رام الله تقوم بتحريكهم من أجل تعطيل الأوضاع وتشويش العمل داخل الجامعة وافتعال الأزمات للطلبة وإدارة الجامعة كوسيلة ضغط على الجامعة والوزارة بغزة للقبول بإملاءات رام الله.
وعن تصريحات وزير التربية والتعليم بحكومة الحمد الله، صبري صيدم، التي دعا خلالها حركة حماس برفع يدها عن جامعة الأقصى، قال رضوان: "هذه التصريحات قلب للحقائق ولا أساس لها من الصحة، وإن الجامعة ليست لفتح أو لحماس بل هي جامعة الكل الفلسطيني وتخدم أبناء شعبنا بكافة فئاته ومكوناته بغزة".
وأضاف: "هذه التصريحات هروب من المسؤوليات لا أكثر"، مشددًا على ضرورة العمل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وأن تقوم حكومة الحمد الله بمسؤولياتها ومهامها تجاه القطاع.
وأكمل "منذ بداية الأزمة ونحن نقول إن جامعة الأقصى جامعة حكومية وتتبع لوزارة التربية والتعليم العالي"، مشيرًا إلى أن الوزارة في رام الله تخلت عن احتياجات الجامعة وأن الأخيرة تتعامل مع وزارتين بغزة ورام الله لحين قيام حكومة الحمد الله بمسؤوليتها وتعمل على توحيد الوزارة.
ويأمل القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن تنحاز الوزارة في رام الله لرشدها وأن تنحاز لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة ولا تستخدم الطلاب والعاملين في الجامعة كورقة ضغط أو ابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية أو الحصول على شرعية.
ومن أبرز الأزمات التي تعرضت لها الجامعة، تعنت الوزارة في رام الله ومحاولتها تعطيل مسيرتها منذ تولي صيدم مهامه، حيث أصدر تعليمات بوقف وتعطيل الاجتماعات ومجالس الجامعة، وحجز رواتب مجموعة من عمداء وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها وتهديد الطلبة بعدم اعتماد شهاداتهم أو الاعتراف بها، وفق رضوان.
علاوة على ذلك، تعرضت أموال الجامعة في البنوك الفلسطينية للحجز، كما حرم الطلبة من الاستفادة من صندوق الإقراض الفلسطيني الممول من بنك التنمية الإسلامي، بحسب القائم بأعمال رئيس الجامعة، الذي أكد أن ذلك بهدف التضييق على الجامعة لإخضاعها لإرادة حكومة الحمد الله.
