لا يمر يوم إلا وتشهد فيه مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اعتداءات من عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، وأصحاب الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة بينهما.

ولدى المستوطنين سجل حافل بالجرائم "البشعة" ضد الفلسطينيين، منها مجزرة حرق عائلة دوابشة في منزلها بتاريخ 31 يوليو 2015، وآخرها قتل المُزارع محمود عودة في قرية قصرة جنوب نابلس في 30 نوفمبر الماضي، والعديد من الجرائم الأخرى.

ولا يتجرأ المستوطنون على تنفيذ هذه الجرائم إلا بدعمٍ من حكومة الاحتلال الاسرائيلي المُتطرفة التي تُشجعهم وتُعطيهم الضوء الأخضر لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم بالضفة المُحتلة.

ورغم استمرار المستوطنين بارتكاب مثل هذه الجرائم، إلا أن الفلسطينيين يتصدون بصدورهم العارية لهم، دون إسناد، رغم قلة الامكانيات المتاحة لديهم، والتي تقتصر على "المواجهة بالأيدي، والحجارة"، في ظل عدم تدخل السلطة الفلسطينية بالحد المطلوب لهذه الجرائم.

المقاومة الشعبية

ويقول الناشط في اللجنة الشعبية في بلعين راتب أبو رحمة، إن المواطنين يقاومون المستوطنين بأدنى المقومات، يستعينون بالأدوات البسيطة كالحجر، نحن أصحاب حق ويجب أن نواجه المحتل والمستوطنين مهما كلف الثمن".

وأوضح أبو رحمة لصحيفة "فلسطين"، أن كل أبناء الشعب الفلسطيني مستهدفون من المستوطنين وحكومة الاحتلال التي تُشكل الدرع الحامي لهم في ارتكاب المزيد من المجازر.

وناشد أبو رحمة لضرورة تشكيل لجان حراسة لصد هجمات المستوطنين المتكررة واعتداءاتهم الممنهجة، مُشيراً إلى أن الاعتداءات تطال البشر والحجر والشجر.

وأكد على ضرورة تكاتف أبناء الشعب الفلسطيني جنباً إلى جنب لمواجهة المستوطنين، داعياً المُزارعين لزراعة أراضيهم، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

ولم يُخفِ أبو رحمة تدني مساندة السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية لهؤلاء الفلسطينيين بمواجهة اعتداءات المستوطنين، مطالباً إياهم بضرورة تبني استراتيجية واضحة تدعم المقاومة الشعبية.

وأشار إلى أن السلطة تكتفي بتبني المقاومة الشعبية، "نظرياً دون تطبيق ذلك عملياً على أرض الواقع"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الانقسام السياسي ساهم في خلق حالة الضعف بين الأوساط الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية واتمام المصالحة الوطنية، وتكاثف الجهود بين الجهات الرسمية والشعبية، لقطع الطرق على المستوطنين ومواجهة اعتداءاتهم المتكررة ضد الفلسطينيين.

وطالب أبو رحمة، الجهات الفلسطينية الرسمية، بضرورة دعم صمود المواطنين، بالإضافة إلى تكاتف فصائل العمل الوطني في كافة محافظات الوطن، لمواجهة سياسة الاحتلال الرامية لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم.

استراتيجية وطنية

من جانبه، أكد الناشط في حركة المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح باسم تميمي، استنكار المؤسسات الفلسطينية كافة تجاه ما يحدث من اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين.

وطالب تميمي في حديثه لـ"فلسطين"، بوضع استراتيجية وخطة وطنية شاملة بعيداً عن الارتجال والفوضى، من أجل مواجهة مخططات المستوطنين الرامية لتفريغ المُدن من السكان، مشيراً إلى أن منطقة (ج) أصبحت شبه خالية من السكان.

وذكر أن المستوطنين يعتدون على المواطنين بطرقٍ مُختلفة من خلال مصادرة الأراضي والاعتداءات المباشرة والقتل والتهجير، لافتاً إلى أن مواجهة الفلسطينيين لهم لم ترتقِ لمستوى الاستراتيجية حتى الآن.

ولا يختلف اثنان أن حكومة الاحتلال ومستوطنيها يسعون إلى تفريغ المدن من السكان، من أجل توطين الُمستعمرين بدلاً منهم، وهو ما عده التميمي "محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين".

وبيّن أن المقاومة الشعبية تحاول استثمار كل ما لديها من طاقة، "لكنها لا تحظى برعاية حقيقية من القيادة الرسمية"، معتبراً ذلك "تنكّرا واضحا لدور القيادة ومسؤوليتها في مواجهة المستوطنين".

وأكد تميمي أن قيادة مقاومة شعبية رسمية تحتاج تكاتف الكل الفلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول بث الخوف في نفوس المواطنين، عبر استخدام سياسة حرق الأرض وطرد المزارعين، من أجل إطلاق العنان للمستوطنين لتهجير الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع.