أعلنت بلدية غزة اليوم، بدء اللقاءات المجتمعية لوضع الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة غزة للسنوات القادمة (2018-2021) وذلك بمشاركة مواطني المدينة.

وأكد رئيس البلدية م. نزار حجازي أن سكان مدينة غزة سيشاركون لأول مرة مع البلدية في وضع الخطة التنموية ووضع الرؤى حول الخدمات المقدمة وكيف سيكون شكل مدينة غزة والبيئة المحيطة بها خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال: إن "مدينة غزة يعيش فيها ما يزيد على 700 ألف مواطن ولا يمكن وضع إستراتيجية خاصة بها وبخدماتها بعيدًا عمن يعيشون فيها، لذلك كان لا بد من إتاحة الفرصة لمواطني المدينة للمشاركة والتخطيط لمدينتهم".

وأضاف حجازي: إن البلدية تقر أنها تقدم خدماتها بالحد الأدنى وذلك بسبب الحصار وضعف البنية التحتية والاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على منشآتها وطواقمها، إلا أن ذلك لم يمنع البلدية أو يوقفها عن الاستمرار في تقديم ما يلزم.

وأشار إلى أن البلدية بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات لتعبيد نصف شوارع المدينة، وإقامة المتنزهات وأماكن الترفيه للمواطنين، إضافة إلى تطوير منظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي المتهالكة.

وأكد حجازي أن البلدية بحاجة للدخول بشراكات مع المجتمع المحلي لتمضي قدماً في النجاح ولضمان تشغيل عدد من العمال والمواطنين والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها أبناء المدينة.

من جانبه، قال مدير صندوق إقراض البلديات معتز محيسن: إن "مشاركة المواطنين في وضع الخطة التنموية لمدينة غزة يعزز من دور البلدية تجاه المجتمع بما يحقق المساواة والعدل ويعزز التزام السكان بواجباتهم تجاه مدينتهم".

وأضاف محيسن: إن "الصندوق يعمل على تمويل البلديات بهدف وضع خطط تشاركية مع المجتمع والتخطيط لاحتياجات سكان كل مدينة وفق الموارد المتاحة، إضافة إلى التغلب على كافة التحديات التي تواجهها وتحويلها إلى فرص".

وأشاد بالدور الذي تقوم به البلديات في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة التي واجهتها خلال السنوات الماضية، إلا أنها استطاعت تقديم الخدمات للمواطنين في أحلك الظروف.

وبين محيسن أن الاجتماع الحالي للبلدية بمواطني المدينة "دليل على مضي البلدية لاستعمال أفضل الطرق لتقديم خدمات أكثر للمواطنين"، لافتاً إلى أن نجاح البلديات أدى لاستمرار توجيه الدعم للصندوق ومن ثم للبلديات التي استطاعت استخدام الأموال والدعم الاستخدام الأمثل.

وأشار إلى أن صندوق تمويل وإقراض البلديات يتم تمويله من عشرة مانحين أبرزهم البنك الدولي والاتحاد الأوربي إضافة لعدد من الحكومات الأوروبية، لافتاً إلى أن الصندوق خصص للأعوام القادمة 100 مليون دولار لبلديات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأردف محيسن: "كما تم تخصيص 20 مليون دولار من وزارة الحكم المحلي، إضافة إلى ما تخصصه حكومة التوافق بمعدل 10% مما يتم حشده من أموال المانحين لدعم البرنامج وقطاع البلديات".