ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، إدانة تسع دول أوروبية وكندا واليابان لإجراءات الاحتلال التعسفية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهدم مقراتها في القدس، ومطالبتهم بضمان استمرار عملها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت الحركة، في بيان صحافي، مساء اليوم، هذه الدول إلى ترجمة موقفها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي لشعبنا الفلسطيني، الذي يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال وحكومته الفاشية بقيادة مجرم الحرب نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت باقي دول العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه لوقف إجراءاته وعدوانه ضد وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة ودون قيود أو ابتزاز.

وفي وقت سابق، أكّد وزراء خارجية عدد من الدول دعمهم الكامل لاستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددين على ضرورة تمكينها من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك نُشر مساء اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، باسم وزراء خارجية بريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا، أعربت الدول عن قلقها البالغ من استمرار تراجع الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع لا يلبّي احتياجات السكان.

وأدان الوزراء عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مقار الأونروا في القدس، معتبرين أن هذا الإجراء غير المسبوق من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة يمثل خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض قدرة الوكالة على أداء مهامها.

وحثّت الدول حكومة الاحتلال على الالتزام بواجباتها الدولية، وضمان حماية وحرمة مقار الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إلى وقف جميع عمليات الهدم التي تستهدف ممتلكات الأونروا.

وأكد البيان المشترك أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية من العمل بحرية في قطاع غزة، بما يشمل رفع القيود المفروضة على التسجيل، وإعادة فتح جميع المعابر، ولا سيما معبر رفح في كلا الاتجاهين، إلى جانب رفع القيود المفروضة على إدخال السلع الإنسانية، بما فيها المواد المصنفة “مزدوجة الاستخدام” والضرورية لعمليات الإغاثة والتعافي المبكر.

كما دعت الدول سلطات الاحتلال إلى الالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، عبر التوسيع الفوري والآمن لدخول الإغاثة والخدمات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع.

وأعربت الدول كذلك عن قلقها إزاء التشريعات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وعُزّزت في كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي تحظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأونروا، وتمنع فعليًا وجودها داخل "إسرائيل" والقدس، بما في ذلك حرمان ممتلكاتها من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز.