قالت حركة فتح اليوم الثلاثاء إن "كل موظف يتقاضى راتبًا من واجبه أن يعمل في مكان عمله، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبًا من دون عمل".

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه على رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية استمرت بدفع رواتب نحو 70 ألف موظف مدني وعسكري منذ يونيو 2007 في قطاع غزة وحتى اليوم، حيث طالبتهم حينها بالجلوس في منازلهم.

وقالت فتح إن بيانها هذا جاء تعقيبًا على تصريح الناطق باسم حركة حماس الذي قال إن عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم مخالف لاتفاق 2011.

لكن فتح ردّت بالقول إن "الاتفاق حول هذه المسألة أو غيرها أكدته وثيقة الوفاق الوطني أن كل شيء يستند إلى القانون والنظام، وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، والقانون هو الفيصل"، على حد قوله.

وأضاف البيان أن "الحكومة تعمل وفق القانون، وليس وفقًا لرغبة هذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ موافقة أية جهة خارج القانون أو خارج إطارها، فلتترك الحكومة تعمل كما تريد وتحدد وفقا لذلك، ونحن لنا كل الثقة بها، ومتأكدون أن ما ورد في بيانها لا يعني تدفق الموظفين على وزرائهم دون نظام أو تدابير من رأس الوزارة أو المؤسسة المعنية، وبيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: (... تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين)".

وتابع بيان فتح "أننا نعمل في بلد واحد ونظام سياسي واحد وموحد وفق القانون الأساسي، ولسنا في بلدين نسعى للتوحد والاندماج وفق اتفاقيات ومحاصصات".

وأردفت "تمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون والنظام، ولتترك الحكومة لتعمل دون تدخل أي فصيل أو جهة، حتى نتمكن كقوى سياسية من الانتقال إلى مربع جديد يوصلنا في النهاية للقضاء الكلي على مرض الانقسام الخبيث الذي يهدد حياة وطننا وتطوره، ونبني شراكة وطنية خالصة لخدمة شعبنا وبلدنا".

ولقيت دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله لموظفي السلطة الذين دعوا للجلوس في منازلهم عام 2007 إلى العودة إلى عملهم إدانة واسعة، وتحذير من تأثيره على سير المصالحة الفلسطينية.

وأكدت حركة حماس أن دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة "المستنكفين" في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

واعتبرت أن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

فيما قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لوكالة "صفا"، إنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

وشدد أبو ظريفة على أنه "لا أحد ضد عودة الموظفين إلى عملهم لكن في إطار حل جميع إشكاليات الوضع الوظيفي القائم سواء للموظفين الموجدين على رأس عملهم أو الموظفين المستنكفين".

وأشار إلى أن "اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية ".

ونصح القيادي في الجبهة الديمقراطية بضرورة عدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر سلبا على المصالحة وبعيدا عن المشاورات الوطنية وعن الاتفاقيات الموقعة للمصالحة.

فيما طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر حكومة الوفاق بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الوقعة بشأن تحقيق المصالحة، مؤكدا أن "المطلوب من الحكومة ومن كافة الفصائل هو تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، وعدم التسرع باتخاذ قرارات تؤثر سلبا على مسار المصالة".

وأضاف مزهر "نحن مع استلام الوزراء لمهامهم ومسئولياتهم في قطاع غزة وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع، مع عودة الموظفين لعملهم لكن ذلك يجب أن يتم وفق ما تم الاتفاق عليه وبحسب اتفاقيات المصالحة".

وشدد مزهر على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل تخفيف معاناة الناس في قطاع غزة وتعزيز صمودهم عبر الرفع الفوري للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع كخطوة إيجابية على طريق تنفيذ المصالحة وإشاعة أجواء التفاؤل بالمصالحة.

فيما، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "الدعوة لعودة الموظفين السابقين لعملهم قبل اتمام عمل اللجنة القانونية والإدارية لمهامها هي دعوة من شأنها إحداث بلبلة وسجالات بين الموظفين أنفسهم، كما أنها ستضع معيقات أمام الوفد المصري".

ونبهت إلى أن "هذه الدعوة هي استعجال في غير موضعه قد تعكس تداعيات سلبية على إجراءات تطبيق المصالحة".

وأوضحت أنه "لقد كان من الأولى أن تكون إجراءات الحكومة وقرارتها العاجلة متعلقة بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لشعبنا في غزة ورفع كافة الاجراءات العقابية ووقف تقليصات الكهرباء التي فرضت بقرار من السلطة".

وأردفت إن "الأجدر بالحكومة أن تباشر مسؤولياتها وفقا لما جاء في البيان الختامي لاجتماع القاهرة الأخير، وعدم التعلق بشماعة التمكين".