قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة عن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات أو تستفيد منها".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم، أن "قاعدة البيانات ستحدد علنا المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية. كما ستضغط مثل هذه اللائحة على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات".

وذكر التقرير أنه "منذ صدور القرار قبل عام بأغلبية 14 ـ 0 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، سرّعت السلطات الإسرائيلية خططها الاستيطانية، أقرت قانونا يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وأعلنت نيتها الاحتفاظ بالمستوطنات إلى الأبد".

وانتقدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "تجاهل إسرائيل قرارا لمجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات"، وقالت بأن "ذلك يسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان. وقاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد يساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها".

وأضافت ويتسن: "تساهم الأعمال التجارية في المستوطنات حتما في السياسات الإسرائيلية الشرسة التي تميّز ضد الفلسطينيين وتسلبهم حقوقهم، كما تنتفع من سرقة إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية. قاعدة البيانات عن المؤسسات التجارية ستضغط عليها لإيقاف هذه الأنشطة والامتثال لمسؤولياتها الحقوقية"، على حد تعبيرها.

وعملت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" الأممية (المفوضية) على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" (المجلس) في آذار (مارس) 2016 على إنشائها في آذار (مارس) 2017. وافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها "لمرة واحدة فقط" حتى موعد أقصاه نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.

ووفق تقرير "هيومن رايتس ووتش"، تنتهك المستوطنات الإسرائيلية قوانين الاحتلال، ذلك أن "اتفاقية جنيف الرابعة" تمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها إلى أراض تحتلها، ومن نقل أو تهجير سكان الأرض المحتلة داخل البلاد أو خارجها.

وتساهم المستوطنات أيضا، وفق ذات التقرير، في نظام إسرائيل التمييزي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويخنقها من جهة، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين من جهة أخرى.