استهجنت بعثات دول الاتحاد الأوروبي، استمرار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال خبير في الشؤون الأوروبية: إن "هذه الدعوة ليس استثنائية، بل تراكم المواقف الأوروبية لكنها لم تتحول بعد إلى موقف رادع لـ(إسرائيل)".
ويأتي ذلك مع تزايد قرارات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين وإخلائهم من أراضيهم.
وبحسب بيان لدول الاتحاد في القدس ورام الله، أمس، فإن الأخير يدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية، نظراً لكون هذه السلطات قوة احتلال عليها التزامات وفق القانون الدولي الإنساني".
وطالبت البعثة، سلطات الاحتلال بوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور.
وأشارت إلى أن هذه الدعوة تستند إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف "الرافض بشدة لسياسة هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والخطوات المتخذة بهذا الشأن".
وأوضحت البعثة أن الأوامر العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في تجمعات "عين الحلوة" و "أم الجمال" في شمالي غور الأردن وتجمع جبل البابا تُهدد ممتلكات حوالي 400 فلسطيني، حيث يشمل هذا التهديد الهدم والمصادرة.
وتسلم سلطات الاحتلال بصفة مستمرة فلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة إخطارات بإخلاء منازلهم أو هدمها بالقوة.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، إن الاتحاد الأوروبي يعبر بشكل متكرر عن هذا الموقف الرافض لأساليب الهدم والإزالة التي تعتمدها سلطات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين، لكنه أوضح أن "تحول هذا إلى موقف رادع للجانب الإسرائيلي لم يحدث حتى الآن".
وأضاف شاكر لصحيفة "فلسطين"، أن "النبرة" التي استخدمها الاتحاد موجودة باستمرار، مشيرا إلى أهمية تكرارها.
وأكد أن هذا لا يعكس تصعيدا في لهجة الخطاب الأوروبي نحو سلطات الاحتلال التي تكيفت عمليا مع هذه النبرة الأوروبية الناقدة لسياسات الأخيرة في هذا الصدد.
ورأى شاكر أن الموقف الأوروبي سيبقى ضمن هذا النطاق، رغم وجود بعض المواقف هنا وهناك التي تبدو وكأنها محذرة أو ناقدة بشكل أعلى، "لكننا لا نتحدث عن موقف استثنائي".
وتمم بأن الاتحاد دأب عموما على انتقاد سياسات الاستيطان والتوسع والهدم وما يتعلق بتغيير التركيبة السكانية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، لكنه نوه إلى أن هذا الموقف لا تتم ترجمته إلى إجراءات ملموسة الأثر.