لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية بحث تجريها في المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة حيفا، تعثر على حقول من الغاز الطبيعي والبترول بكميات هائلة، فكمية الغاز المتواجدة فقط في حقلي " تمار" ، و"لفيتان" تقدر بنحو 25.7 تريليون قدم مكعب من الغاز ( 725 مليار متر مكعب من الغاز)، تبلغ قيمتها الاقتصادية 150 مليار دولار حسب الأسعار الحالية للغاز.

ورغم أن هناك خلافا على حدود الحقل الذي لم تتضح معالمه، بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمهورية اللبنانية وقبرص، فإن الاحتلال هو الذي يهيمن عليه ويقوم بعمليات بحث واستخراج في الحقل الواقع في المياه الإقليمية على بعد 80 إلى 100 كيلو متر من سواحل حيفا.

ويوضح أستاذ الهندسة والجغرافيا السياسية بجامعة بيرزيت عبد الله حرز الله، أن حقل " لفيتان" يقع على بعد 100 كيلو متر في المياه الإقليمية قبالة سواحل حيفا.

ويضيف حرز الله لصحيفة "فلسطين": "إن حقل لفيتان يحتوي على 16تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (450 مليار متر مكعب)، وهذه كمية ضخمة، أما الحقل الآخر (تمار) وهو يقع على بعد 80 كيلو متر في المياه الإقليمية قبالة سواحل حيفا المحتلة، فيحتوي على 9.7 تريليونات قدم مكعب من الغاز (275 مليار متر مكعب).

ويعتبر حقل "تمار" من حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة في تلك المنطقة، فيما من المقرر بدء استغلال مخزون لفيتان في2019 مع بدء تراجع مخزون "تمار".

وتتواجد كميات الغاز، وفق حرز الله، على عمق من أربعة إلى خمسة آلاف متر تحت سطح البحر قبالة حيفا المحتلة، بينما يتواجد البترول المكتشف على عمق سبعة آلاف متر تحت سطح البحر، مشيرا إلى أن المنطقة التي تم البحث فيها على عمق سبعة آلاف متر وجد فيها 800 مليون برميل بترول.

ويلفت إلى أنه "من الممكن أن يعثر الاحتلال على كميات كبيرة أخرى حال تم التنقيب في المناطق الأخرى".

وعن القيمة الاقتصادية للحقول المكتشفة، يبين أن قيمتها تقدر بنحو 150 مليار دولار بالأسعار الحالية، وهي كفيلة بإنعاش اقتصاد الاحتلال.

24 حقلا جديدا

ولأول مرة منذ أربع سنوات، طرحت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال، مؤخرا، عطاءات لتراخيص استكشاف 24 حقلاً جديداً للغاز أمام سواحل حيفا المحتلة في البحر المتوسط، حسبما قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، يوفال شتاينتس، في إعلانه عن طرح العطاءات التي تنتهي مهلتها في 21 من إبريل نيسان 2017 المقبل.

وأضاف شتاينتس: "التقديرات تشير إلى أن غالبية الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لم تكتشف بعد”، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية تعتقد ذلك أيضاً.

وتعقد حكومة الاحتلال، آمالًا كبيرة على اكتشاف حقول جديدة للغاز بعد اكتشاف حقلي “تامار” و”ليفياثان” للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة في 2009 و2010.

وأكدت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال، أن دراسة أجرتها شركة استشارية فرنسية أكدت احتمال الحصول على 6.6 مليارات برميل نفط و 2.138 مليار متر مكعب من الغاز من الحقول الجديدة.

ووفق حرز الله، هناك أبعاد اقتصادية للحقول ستعمل على تقوية اقتصاد الاحتلال، ويكون بمثابة امتداد لأنشطته في التعمير والبناء، خاصة في النقب والجليل والمناطق التي تقع فيها المستوطنات بالضفة المحتلة.

ويتابع: "المرحلة الحالية بالنسبة للاحتلال هي مرحلة تطوير النقب لأنه يسعى لاستقطاب أعداد إضافية من المهاجرين اليهود للداخل المحتل عام 1948م".

ووقّعت شركة الغاز "الإسرائيلية"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقًا مع شركة الغاز الأردنيّة، لتصدير الغاز المستخرج من حقل لفيتان، قبالة شواطئ حيفا المحتلة، للأردن بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وتستمر إلى 15 عاما، وهي الاتفاقية الأضخم منذ اتفاقيّة وادي عربة في عام 1994.

ويعلق حرز الله على الاتفاقية بالقول: " إن الهدف منها بسط نفوذ الاحتلال الإسرائيلي وفرضه بشكل غير مباشر في المنطقة، من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي يريد الاحتلال أن يتم من خلالها الإقرار بسيطرة الاحتلال على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية".

ويعتقد أنه "كان الأجدر على الأردن عدم الدخول في الاتفاقية لأنها ليست من مصلحتها وليست بمصلحة الفلسطينيين وإنما تهدف لإعطاء قوة إقليمية للاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن "تعطيل" منظمة التحرير، وما وصفه بـ"خضوع السلطة الفلسطينية للإملاءات الإسرائيلية"، يحد دون أن يكون هناك دور فلسطيني، مشددا على ضرورة أن يكون "هناك عمل وطني فلسطيني في هذا الاتجاه، في ظل رفض الجماهير العربية، والأردنية لاتفاقية الغاز مع الموقع بين المملكة و(إسرائيل) مؤخرا".

وينوه إلى أن "ظروف المنطقة صعبة والمعطيات الاجتماعية ليست سهلة، في ظل غياب التخطيط فمعظم العمل الذي يتم من قبل السلطة هو ردة فعل لا يعود بالفائدة على القضية الفلسطينية".

من جهته، يقول المتخصص في شؤون الاحتلال الإسرائيلي، صالح لطفي: "إن الاحتلال بدأ بسرقة الحقوق الفلسطينية، في حقل تمار عام 2000م بواسطة شركة بريطانية، أوقفت عملها عام 2005م، وأوكل الاحتلال المهام للشركات الإسرائيلية التي أنجزت عملياتها عام 2013م في هذا الحقل الذي يضم 9.7 تريليونات قدم مكعب من الغاز".

ويضيف لطفي لصحيفة "فلسطين": "الكمية المستخرجة من الغاز من حقل تمار وحده ما بين عامي 2013 و2016م تقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز بمعدل يومي 28 مليون متر مكعب".

وحقل تمار، وفق لطفي، يسد 80% من احتياجات الاحتلال الإسرائيلي من الغاز، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تصدر 10% لشركة أردنية ليست ضمن الاتفاقية الأخيرة، و10% لمصر.

وينوه إلى أن لبنان قدم شكوى إلى الأمم المتحدة حول حقل "لفيتان" عام 2009م ، مشيرا إلى أن لبنان في شهر فبراير/ شباط 2016م طالب رسميا بالحصول على حصته من الغاز في الحقل الذي يحتوي على كميات هائلة من الغاز .

وحول الأبعاد السياسية والاقتصادية للحقل، يوضح أنه يعطي الاحتلال قوة، ويعزز وضع حكومة الاحتلال، مردفا: " نحن نتحدث عن حق فلسطيني تراه من أعلى جبال الجليل شمال فلسطين، تسرقه (إسرائيل) التي تدعمها السياسة الدولية وتحميها السياسة الإقليمية ".

ويعتبر أن اتفاقية شراء الغاز التي وقعتها الأردن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، "تنفي الحق الفلسطيني بمقدراته".