شنت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح في مدينة نابلس، نجاة أبو بكر، هجومًا حادًا على من وصفتهم بـ"معرقلي مشروع المصالحة"، بقولها إنهم "خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني دون أدنى تفكير".
وأضافت أبو بكر في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، "كل الذين يحاولون أن يدمروا المصالحة الوطنية ويلقون أمام عجلتها نفايات صلبة برغبة من الاحتلال، هم ليسوا من دوائر الوطن ويجب أن لا يكون التفات لهم مطلقـا".
تصريحات أبو بكر أتت في معرض ردها على استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية بحق الناشطين السياسيين، والطلبة، والأسرى المحررين، دون سند قانوني، واعتدائها على الحريات العامة الخاصة بالمواطنين وحقوقهم في الانتماء السياسي.
وأكدت أن الشكاوى اليومية التي ترد على مسامعها من معاناة للمعتقلين في سجون السلطة، والتمنع عن الافراج عن بعضهم رغم حصولهم على قرارات قضائية، يشير إلى أن هناك "بعض الجهات" غير معنية بالمصالحة ولا يريدونها أن تكتمل.
وأضافت "هناك أناس يعملون ليل نهار لإفشال ملف المصالحة، وكل اجتهاداتهم منصبة في كيفية افشالها، لكنهم لن يفلحو، فالشارع الفلسطيني سئم هذه الألاعيب، ويريد أن يكون هناك انهاء للحصار العميق في غزة".
وتابعت أبو بكر: "لا يجوز أن تُلقى غزة للتهلكة لأن بعض المنتفعين لا يريدون أن تسير المصالحة ما بين الضفة وغزة، وهو ما يستدعينا أن لا نلتفت كثيرا لمن يحاول عرقلة المصالحة والنظر للجانب الإيجابي".
ونبهت إلى أن من يقوم بالاعتقالات والاعتقالات السياسية ليسوا صناع قرار في السلطة، غير أن سياستهم تبطئ من عملية اتمام المصالحة، داعية لأن يكون هناك تحرك وتوجه للمؤسسات الحقوقية ولجنة الحريات ازاء ذلك.
وشددت على أن المنتصر دوما هو صاحب الرصيد المرتفع في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني ومجتمعه، وليس الملاحق لأسباب مثيرة للاستغراب كرفع راية أو رايتين، مؤكدة أن المصالحة الوطنية مشروع استراتيجي يجب دعمه وليس عرقلته في ظل الواقع العالمي "الاشتباكي" الملاحظ.
ولفتت أبو بكر إلى أن الانقسام السياسي انتهى، غير أن الواجب يتعلق في حماية المصالحة، واتمامها بكل تفاصيلها، والصبر على العراقيل التي توضع في طريقها من أي كان خلال الأيام القادمة.