30 عامًا مرّت على توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، التي شكّلت "كارثة ونكبة ثانية" على الشعب الفلسطيني وقضيته برمتها، ولم تحقق السلطة من خلالها سوى "صفر إنجاز" للحقوق الفلسطينية، ولم يتبقَّ منها سوى الحفاظ على أمن الاحتلال.

تمخّض عن الاتفاق، الذي وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر لعام 1993، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويُعرف هذا الاتفاق رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، بينما أُطلق عليه اسم "أوسلو"، نسبة إلى مدينة "أوسلو" النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.

اقرأ أيضا: تقرير|  اتفاقية "أوسلو".. تفريق للفلسطينيين وسلطة وظيفية لخدمة الاحتلال

ونص الاتفاق على أن تغطي المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وكل ذلك سيتم بحثه استنادًا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

ووقّع الاتفاق عن الفلسطينيين محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك، إسحاق رابين.

وقد شكّل الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين بالمدينة النرويجية، تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

وتم التوافق على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه، فيما يتم اعتبار جميع البروتوكولات المُلحقة "جزءا لا يتجزأ منه".

مثّلت اتفاقية "أوسلو" قطيعة مع التاريخ الكفاحي والنضالي للشعب الفلسطيني، ووفرت للاحتلال فرصة لتنفيذ سياسة أمنية وهي إعادة الانتشار، إذ ظل الاحتلال مُسيطرًا على أراضي عام 67، مع تخفيف بعض الاحتكاك اليومي مع الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: اتفاق أوسلو غيَّب "م.ت.ف" ولم يبقَ منه إلا "التنسيق الأمني"

ولم يلتزم الاحتلال بأي من بنود الاتفاق منذ توقيعه في 13 من سبتمبر/أيلول عام 1993، في المقابل لا تزال السلطة تتمسك به وتنفذ جميع بنوده، وأبرزها ما يعرف بـ"التنسيق الأمني"، وعملت من خلاله على ملاحقة المقاومين، واعتقالهم، وتسليم العديد منهم لقوات الاحتلال.

وأدت هذه الاتفاقية أدت إلى خلق شرخ كبير بين الفلسطينيين، وشكّلت جسرًا للاحتلال لاختراق العالم العربي سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وعسكريًّا.

وفي السياق كان عدد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لا يتجاوز الـ150 ألفا، موزعين على 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت لتصل في الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو إلى أكثر من 550 تجمعا، تضم نحو 800 ألف مستوطن، 300 ألف منهم في القدس المحتلة.