يدفع حزب "القوة اليهودية"، بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمشروع جديد أمام الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل واتفاقية واي ريفر.

وذكر موقع القناة السابعة الاسرائيلية أنه ووفقًا للاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات بالكامل والتي تم توقيعها مع الجانب منظمة التحرير، وستُعاد "إسرائيل" إلى الوضع السابق، بما في ذلك إعادة احتلال جميع الأراضي الفلسطينية كما كان الوقت قبل توقيع الاتفاقيات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي تم تشريعها بهدف تنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس حكومة الاحتلال على صلاحيات لتحديد اللوائح لتنفيذ ذلك.

وبحسب المقترح فإنّ هذه الاتفاقيات أضرت بـ "أمن إسرائيل" ومكانتها الأمنية والاستراتيجية، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين، وأدت إلى تقوية المنظمات (المقاومة) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تم الإشارة في مقترح القانون إلى الرفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من منطلق أن هذا يشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل" وستؤدي إلى تعميق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وقال بن غفير في معرض حديثه عن المقترح: "لقد الوقت حان لتصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي اتفاقيات أوسلو"، داعيًا الأحزاب والكتل الإسرائيلية لدعم المقترح.

قبل 30 عاما، وقع المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون على اتفاقيات أوسلو التي كانت بمثابة اتفاق سلام مؤقت. لكن السلام الدائم لم يجد طريقه إلى المنطقة بسبب السياسات الإسرائيلية.

ومنذ اتفاقيات أوسلو، توسعت المستوطنات الإسرائيلية، فقد كان عدد المستوطنين في نهاية عام 1993 أكثر من 116 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. ورغم انسحاب إسرائيل في جميع مستوطناتها في غزة عام 2005، إلا أنه يوجد نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس المحتلة.
 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل فشلت اتفاقيات أوسلو في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي مازال قائما لأكثر من 56 عاما منذ حرب عام 1967، فيما لازال الحل غائبا عن القضايا الأساسية لا سيما الحل القائم على أساس دولتين وترسيم الحدود بينهما، ومستقبل مدينة القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية.