في تطور ملفت للوضع السوري، عاد أكثر من 1.4 مليون سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ويشمل هذا العدد نحو 400 ألف شخص من اللاجئين السوريين الذين عادوا من دول الجوار، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح داخلي عثروا على طريق العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وفي تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم التأكيد على أن هذا العدد الكبير من العائدين يمثل خطوة هامة في مسار إعادة الاستقرار إلى سورية، حيث يشير التقرير إلى أن فصل الصيف يُعتبر فترة حاسمة للعودة الطوعية، نظراً لاقتراب نهاية العام الدراسي، وهي فرصة يتعين عدم تفويتها.

خطوة إيجابية

التقرير أشار إلى أن نجاح عملية العودة لا يتوقف على رغبة الأفراد في العودة فقط، بل يتطلب توفير الدعم اللازم لهم في مجالات المأوى، وسبل العيش، والحماية القانونية. كما أكدت المفوضية أن لديها الخبرة اللازمة في هذه المجالات لتقديم المساعدة الضرورية لضمان استمرار العودة ونجاحها.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، حذر التقرير من أن نقص التمويل قد يعرقل خطة المفوضية في تحقيق الهدف الطموح بعودة 1.5 مليون شخص خلال هذا العام. وأشار إلى أن العائدين قد يضطرون لمغادرة بلادهم مجددًا في حال لم يتلقوا الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد البيان أن "دعم المفوضية والجهات الإنسانية الأخرى يُعد عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في المناطق العائدة إليها العائلات السورية"، محذراً من أن "التخفيض الكبير في التمويل الذي تواجهه المفوضية يهدد حياة ملايين الأشخاص داخل سوريا".

من جهته، أشار التقرير إلى أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يقارب 90% من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. كما أُضيف أن أكثر من 7.4 مليون سوري ما زالوا نازحين داخل البلاد.

ولتسهيل عملية العودة، أطلقت المفوضية منصة رقمية تحت اسم "سوريا هي الوطن"، وهي منصة تهدف إلى تقديم معلومات شاملة للعودة الطوعية، تشمل الإجراءات القانونية، استخراج الوثائق، تأمين السكن، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها العائدون.