قضت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا الأميركية، بإمكانية ترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني، محمود خليل، من الولايات المتحدة بزعم أنه يشكل "خطرًا على الأمن القومي".

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن قانونية ترحيل الناشط خليل، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا العام الماضي في مواجهة الإبادة الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة.

وفي ختام جلسة استماع في بلدة جينا، قال قاضي الهجرة الأميركي، جيمي إي. كومانس، إن ادعاء الحكومة بأن وجود خليل، في الولايات المتحدة يُشكل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية" كان كافيًا لتلبية متطلبات ترحيله، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف كومانس، أن الحكومة "أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أنه قابل للترحيل"، حسب قوله.

من جهتهم، أكد محامو خليل، عزمهم مواصلة النضال، واستئناف الحكم، والسعي للحصول على إعفاء.

وأكد محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل، أنّ سياسة الحكومة الأمريكية غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.

وأوضح المحامون أنَّه لا أساس لاتهام الطالب خليل بدعم الإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.

وأضافوا أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتين إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.

وشددوا على أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".

وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.

والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.

وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة "لإسرائيل" اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.

وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.