رفض مسؤول فلسطيني، ما وصفها "محاولات وخطط جهات وأطراف دولية، تهدف إلى تغيير واقع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا".
وذكر مسؤول الدراسات والإعلام في دائرة "شؤون اللاجئين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، سعيد سلامة، أن هناك "مؤامرة على قضية اللاجئين بمختلف انحاء العالم، يقودها اللوبي الصهيوني".
واضاف سلامة، في حديث مع "قدس برس" للأنباء، بأن المؤامرة تستهدف القضية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص من أجل إطالة أمدها.
وأشار إلى أن اللوبي الصهيوني في العالم مارس ضغوطاته على المؤسسات والبرلمانات الحاكمة من أجل دفع حكومات الدول لوقف دفع مساهماتها لوكالة "أونروا"، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تقليص خدماتها.
وأكد على أن "الخطط والمحاولات للضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي سياسية بحتة، للنيل من قضية اللاجئين وإنهائها بعيدا عن القرارات الدولية".
وتابع المسؤول في "دائرة اللاجئين" قائلا إن المطلوب من المجتمع الدولي "تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، وتقديم التزاماتها المالية للوكالة التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في خمسة أقاليم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
يذكر أن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن هناك محاولات وخططا من قبل جهات وأطراف دولية، تهدف إلى تغيير واقع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تأتي من خلال نزع الصفة عنها كجهة دولية مختصة بمعالجة "قضايا اللاجئين فقط"، في محاولة لوقف عملية "توريث" صفة لاجئ، وأن جزءا من تلك الخطط بدأت المنظمة الدولية بتطبيقه منذ أشهر داخل مؤسساتها العاملة في المناطق الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة،
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المُركّزة لمواجهة سياسة وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، في مدينة نابلس عن مجموعة من الاجراءات والفعاليات في اطار التصدي لما وصفته بـ"مشروع تصفية قضية اللاجئين" عبر محاولات استهداف تعبيراتها وشواهدها.
وبيّنت اللجنة أن من بين هذه الاجراءات استكمال تشكيل هيكلية البناء التنظيمي للانتفاضة ضد سياسات الوكالة، بحيث تصبح اللجنة المركزة هي الإطار القيادي لقيادة فعاليات المواجهة في الضفة الغربية، وكذلك استكمال تشكيل الهيئات الوطنية لمواجهة سياسات الوكالة وبذلك يكون هناك "هيئة قيادية" على مستوى كل محافظة.
وأكدت اللجنة في بيان لها نشر اليوم، على أنه "ما لم يعلن سكوت اندرسون عن سحب وإلغاء كافة قراراته وسياساته التي هي ترجمة حرفية لإملاءات حكومة الاحتلال، وما لم يتقدم بخطة متكاملة لتطوير الخدمات كافة مناحي خدمات الوكالة، وما لم يكن لديه الجاهزية لذلك، فما عليه سوى الرحيل".
وحذرت اللجنة في بيانها، من مغبة المساس بالوضع الوظيفي لأي موظف بسبب قيامه بمزاولة واجبه في علاج الحالات العادية أو الطارئة، وأهابت بكافة المستشفيات التي أبرمت معها وكالة الغوث اتفاقيات، بفسخ عقود شراء الخدمات التي كانت تقدم في مستشفى الوكالة.