بالرغم من إقرار ميزانية دولة الاحتلال للعامين المقبلين، لكن الأوساط السياسية الإسرائيلية كشفت أنه لم تخصص أموال لاستمرار الهجرة اليهودية من إثيوبيا، ما سيدفع بتوجه وفد من 25 مديرًا تنفيذيًا للوزارات الحكومية إلى معسكرات الانتظار هناك لفحص استمرار عمليات الهجرة، دون أن تكون نتيجة الزيارة واضحة.

 مع العلم أن قادة الحملة الخاصة بالإسراع بتهجير يهود إثيوبيا غاضبون من تجاهل ميزانية الحكومة لهذا الموضوع الحساس، زاعمين أنه بدلًا من رحلات التمويل الحكومية للمهاجرين من إثيوبيا لفلسطين المحتلة، فإن الحكومة تموّل رحلات فاخرة لرؤسائها التنفيذيين لأثيوبيا، وبدلًا من إيجاد حل للقضية في الميزانية القادمة، يذهبون لزيارة الجاليات اليهودية في إثيوبيا كما لو كانت سفريات سياحية، متهمين إياهم بتضييع الوقت.

تجدر الإشارة أن يهود أثيوبيا يعيشون منذ عقود في مخيمات انتظار في أديس أبابا، وهم في حالة من عدم اليقين، ولا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الهجرة لدولة الاحتلال، ومتى سيكون ذلك، ما دفعها لاتخاذ قرار بتشكيل فريق من وزارتي الداخلية والهجرة، لفحص أهلية المنتظرين للمجيء إليها وفقًا لقانون العودة الصهيوني العنصري. 

في الوقت ذاته، لم يشكل الفريق الوزاري بسبب عدم الاستقرار السياسي للحكومات الأخيرة، وقد تكون الخطوة الأولى لحلّ القضية التي تعود لأربعة عقود حين عاد أول يهودي أثيوبي بالهجرة لفلسطين المحتلة، وبالرغم من عدم وجود ميزانية حاليًا لاستمرار الهجرة، لكن لم يتخذ قرار حكومي بإجراء عملية هجرة أخرى، وسيرصد في الميزانية من مصدر ستوفره الحكومة.

هي المرة الأولى التي يخرج فيها وفد من كبار المسؤولين بخطة منظمة لتكوين انطباع عن الصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية اليهودية الأثيوبية، بهدف زيادة مشاركة الوزارات الحكومية في جهود الاستيعاب وتحسين اندماج المهاجرين على حساب الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين الذين يواجهون سياسة عنصرية موجهة.

تتزامن هذه الأزمة الاسرائيلية مع انقسام داخلي إزاء جلب آلاف اليهود الأثيوبيين، ما يعني بقاءهم ينتظرون بمخيمات أديس أبابا، وينتظرون أن ينفذ الاحتلال قراراته بالسماح لمن يثبت أن لديه أقارب فيها بالهجرة إليها، مع خلافات نشبت بين اليهود حول جلبهم، فمعظمهم ليسوا يهودًا وفقًا للقانون الديني، بل أقارب وذرية لمن تحولوا عن اليهودية، ويريد الحاخامات فحص من هو من نسل يهودي حقيقي، متهمين منظمي حملات الهجرة بالاستسلام لضغوط المنظمات التبشيرية المسيحية.

تجدر الإشارة أن العقود الأخيرة شهدت هجرة 40 ألف إثيوبي لفلسطين المحتلة، معظمهم حافظوا على يهوديتهم، ويطلق عليهم اسم "بيتا إسرائيل"، والآخرون "الفلاشا" من اعتنقوا المسيحية، أو تزوجوا مسيحيات، والبعض تحولوا عن يهوديتهم تحت الإكراه، وفق مزاعم الحاخامية اليهودية.