طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، اليوم، بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر عن هذا الموقف النواب نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو جواريستي (الباسق) عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.

وقال الوفد النيابي في بيانه: "نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".

وتابع البيان: "لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم إخضاعه يوميًا للمهانة والاعتداء على كرامته وحرياته على يد الجنود الإسرائيليين".

وأضاف: "ففي الخليل تحتم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش الإسرائيلي بقوة قاتلة ضد المواطنين حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم".

وأوضح النواب الأوروبيون، أن الخليل "صورة مصغرة" عن كيفية تجلي الاحتلال عمليًا من خلال أقلية من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة، واصفاً تطورات إنجاز المصالحة الفلسطينية بأنها "مبشرة".

وطالبوا بإطلاق سراح 13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وتحرير الآلاف من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع النواب الأوروبيون: "لقد استمعنا من أفراد أسر الأسرى الفلسطينيين مباشرة إلى روايات مقلقة عن التعذيب وسوء المعاملة للأسرى".

وتطرق البيان إلى الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له الأسرى، وبخاصة في ضوء إجبارهم على تمويل نفقة اعتقالهم، وعدّوا ذلك "رمزاً للكثير من سخافات الاحتلال الإسرائيلي".

الاستيطان والجدار والحصار

وإزاء عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، أوضح النواب أن ذلك "يعني المزيد من إنكار حقوق الفلسطينيين في الوصول لأراضيهم ومصادر أرزاقهم".

وأشاروا إلى وقوفهم على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا ومنها مدرسة في مأمن وصون عن التدمير أمام أفعال جرافات الاحتلال.

وشددوا على أن "التشريد القسري والاستيطان هي جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإن على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسة والعسكرية الإسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية".

كما جددوا موقفهم من معارضة جدار الفصل بوصفه "أبارتهايد" في الضفة الغربية المحتلة، والحصار "غير الشرعي" لقطاع غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن شرقي القدس.

ودعا النواب الأوروبيون الموقعون على البيان، إلى إنهاء الحصار وإسقاط الجدار الذي "يعزل مليونًا ومئتي فلسطيني داخل الأراضي المحتلة، ويجلب التقسيم والتمييز العنصري كما تم في توصية محكمة العدل الدولية".

قوانين عنصرية

وأشاروا إلى أن قوانين سلطات الاحتلال تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين فلسطينيي الـ48.

وقال النواب: "استمعنا من نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانونًا وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه لا يمكن لـ(إسرائيل) أن تكون ديمقراطية إذا ما استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي".

وشددوا على دعمهم لممارسة الشعب الفلسطيني حريته الدينية في مدينة القدس المحتلة، ومعارضتهم لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول إلى المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية على حد سواء.

وختم بيان النواب الأوروبيين: "سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام للفعل، ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي".

وشددوا على أن "حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية".