مع انتظار الشارع الفلسطيني لخطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، تطرح عدة تساؤلات، أهمها هل سيلبي الخطاب طموحات الفلسطينيين ويؤكد حقوقهم الوطنية الأساسية؟ ثم ما الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد الخطاب؟
ووصفت حركة "فتح" الخطاب المرتقب بـ"المفصلي" الذي سيحدد مسارات النضال الوطني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالمقابل يؤكد مراقبون تحدثوا لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن يتضمن الخطاب قضايا مفصلية متعلقة بإنهاء الانقسام والقدس والأسرى والاستيطان.
وقال أستاذ العلوم السياسية، كمال علاونة: إن عباس سيقدم خطابه في ظل أجواء المصالحة الداخلية الجارية برعاية مصرية، الأمر الذي يستلزم عليه طرح خطاب وطني جامع بما يلبي طموحات الكل الفلسطيني ويمكن الجميع من مواجهة التحديات المتصاعدة التي يفرضها الاحتلال.
وأضاف علاونة في حديثه لصحيفة "فلسطين": "على أبو مازن أن يطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية وعدم الاقتصار بصفة مراقب، مع تأكيد حق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة كاملة السيادة برا وبحرا وجوا أسوة بباقي شعوب العالم".
ولفت علاونة النظر إلى أن الرئيس بإمكانه مطالبة الأمم المتحدة بدعوة الاحتلال بشكل صريح إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ قرابة العشر سنوات وإنهاء حالة الإغلاق المفروضة على حركة السكان، إلى جانب إنشاء مسارات حرة تربط بين الضفة وغزة.
وأوضح علاونة أن المطالبة بدولة فلسطين قابلة للحياة يحتم إنهاء الحصار الجغرافي السياسي والاقتصادي على غزة، وإزالة الحواجز الإسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة، إضافة إلى تشكيل رؤية وطنية تتوافق في حالة الحرب والسلم دون استفراد أو تفرد وكذلك تقبل بالتعددية السياسية.
مواقف واضحة
أما الباحث في الشأن المقدسي جمال عمرو، فطالب رئيس السلطة بتقديم خطاب فلسطيني يتسم بالقوة والوضوح تجاه مختلف القضايا الوطنية وتحديدا مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لانتهاكات إسرائيلية متصاعدة دون حسيب ولا رقيب.
وأوضح عمرو خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أن "الاحتلال يصعد ضد مدينة القدس بأساليب همجية تهويدية تسعى لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وكل ذلك يستلزم من عباس موقفًا واضحًا يؤكد خلاله للعالم أن القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية ولا تفريط بأي ذرة تراب".
وقال عمرو: "حقوقنا الفلسطينية المتعلقة بالقدس وعلى رأسها حرية الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه ومنع المستوطنين من تدنيسه، يجب ألّا تستجدى من أحد، بل على عباس دعوة الأمم المتحدة إلى إلزام الاحتلال بالقوة كي يتوقف عن انتهاكاته بحق المدينة".
من جهته، رأى الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر بخطاب عباس أمام الأمم المتحدة فرصة يجب استغلالها للحديث عن معاناة الأسرى وتذكير المجتمع الدولي بقرابة 6500 أسير يقبعون في ظل ظروف معيشية قاسية تحتاج إلى كل وسائل الدعم والإسناد من المؤسسات الإنسانية والحقوقية.
وقال الأشقر لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وتحديدًا اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على حسن المعاملة الأسرى وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم الحياتية، لذلك على عباس مطالبة دول العالم بالضغط على الاحتلال كي يلتزم بالاتفاقيات التي وقع عليها مما يسهِم في تحسين أوضاعهم".
وأشار الأشقر إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة يتوجب عليها أن تتخذ موقف الوسط بين الاحتلال والأسرى بعيدًا عن الانحياز وغض الطرف عن الانتهاكات والتهرب المتعمد من ممارسة أي ضغط على الاحتلال، كي يحسن الظروف المعيشية للأسرى، الذين من بينهم العشرات من الأطفال والنساء والفتيات القاصرات بجانب عشرات الأسرى المرضى.
محاربة الاستيطان
ويعتقد رئيس الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة، أن المشروع الاستيطاني وصل إلى مراحل خطيرة تهدد الوجود الفلسطيني ومشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وذكر جمعة لصحيفة "فلسطين": "على الرئيس أن يضع ملف الاستيطان وتوغله بشكل غير مسبوق على طاولة الأمم المتحدة كي تتخذ قرارات جدية تؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك المشروع الاستيطاني داخل الضفة مع إلزام الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان".
ودعا جمعة قيادة السلطة إلى تجميد العلاقات مع الاحتلال إلى أن يتراجع عن سياساته الاستيطانية التي ستغير من وجه الضفة الغربية، وفي ظل عزم الاحتلال على ضم البؤر الاستيطاني حول القدس إلى المستوطنات وتطبيق القانون المدني داخل التجمعات الاستيطانية.
وأصدر الاحتلال، في مطلع الشهر الجاري، قراراً عسكرياً بمنح المستوطنين الذين استولوا على أحياء وعقارات وسط البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوب الضفة، حق تشكيل مجلس بلدي لإدارة شؤونهم وفقا للقانون الاحتلالي الأساسي، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م.