اتهم ممثل حراك الطلبة في جامعة النجاح بنابلس، صهيب حمد، إدارة الجامعة بتجاهل الاستئناف الذي تقدم به للعودة إلى مقاعد الدراسة، مشددًا في الوقت ذاته على عدم قانونية قرار الفصل.

ووصف حمد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس، قرار إدارة الجامعة الصادر في فبراير الماضي، بـ"الظالم والمبالغ فيه".

وأوضح أنه بحسب الأنظمة واللوائح في الجامعة فإن هناك عقوبات محددة "لمن يسيء إلى الجامعة أو يحرض ضدها.. لكن أنا لم أسِئ للجامعة بحرف واحد، ولم أحرض ضدها، وإنما طالبت بحقوق طلابية بطريقة سلمية كفلتها الأنظمة واللوائح القانونية".

وذكر أن هناك تدرجًا في العقوبات، تبدأ بـ"تنبيه شفهي، ثم خطي تصل إلى أقصى درجة وهي الفصل"، لافتًا إلى أن قرار الفصل الصادر بحقه "عقوبة مباشرة" دون أية تنبيهات.

وأفاد بأنه تقدم بطلب استئناف على قرار فصله منذ ثلاثة أسابيع وحتى اللحظة لم ترد إدارة الجامعة على الطلب، متسائلًا: "لماذا كل هذا التأخير؟ مع العلم أن الرد على طلب الاستئناف يفترض ألا يتجاوز الأسبوع".

اقرأ أيضًا: فصل الطالب "حمد" أحد مظاهره.. القمع "سيِّد الموقف" في "النجاح"

يشار إلى أن الحراك الطلابي في الجامعة يطالب بخفض ساعات الدراسة، وتحديد وظيفة الأمن من مجلس الأمناء، والنظر في الشكاوى التي قدمت من الطلبة والطالبات على خلفية الاعتداءات عليهم، والتي لم تقُم الجامعة بالنظر فيها.

ورجح حمد تأخر إدارة الجامعة بالرد على طلب الاستئناف لـ"علمها المسبق أن القرار مبالغ فيه من الأصل، وعلى ما يبدو أن الجامعة رأت حجم تأثير الحراك الطلابي في ساحات الجامعة، وتسعى لكسر هذا التأثير وترهيب الطلاب بعقوبات قاسية".

وقال: "لم يتصور أحد أن طلبة جامعة النجاح يخرجون ويطالبون بحقوقهم وهدفهم واحد، وهو المطالبة بالحقوق وصون كرامة الطالب".

وأشار حمد إلى استفراد الجامعة بالطلبة ومعاقبتهم بعقوبات رادعة مبالغ فيها، داعيًا في الوقت ذاته جموع الطلبة إلى التمسك بحقوقهم الطلابية.

وكانت "حملة الحق في التعليم" وصفت تلكؤ إدارة جامعة النجاح بالرد على الاستئناف الذي تقدم به الطالب حمد بـ"مصادرة للحريات الطلابية".

وشددت الحملة، في بيان، على أن أي عقوبة يجب أن تتلاءم مع المخالفة – إن وجدت– وأن تخضع للتدرج.

وسبق أن تعرض الطالب حمد، لاعتداء من أمن الجامعة في يونيو 2022، وطال آنذاك الدكتور ناصر الدين الشاعر، وعددًا كبيرًا من الطلاب. 

يذكر أن الطلبة في جامعات الضفة يتعرضون للملاحقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجهزة السلطة التي تعتقل عددًا منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.