تسبّب سحب حكومة رام الله 150 مليون شيقل من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بذريعة الحصول عليها كقرض لسد عجزها المالي، في أزمة بالاحتياطي المالي للصندوق أثَّر على تعويضاته لمصابي الحوادث، ما اضطره لدفع تلك الأموال بالتقسيط أو التجزئة، فضلًا عن مفاوضة الناس على حلول ودية.

جاء ذلك، على الرغم من أنّ المادة (177) من قانون التأمين الفلسطيني، تنص على أنه في حال عجز صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق عن الوفاء بالتزاماته في سد العجز، فإنه يحصل على مبالغ العجز من الخزينة العامة لوزارة المالية التي حددها القانون كضامن للصندوق في حالة عجزه، ولم يُجز لأحد التصرف بأموال الصندوق.

مسؤولية الصندوق

وأكد المدير العام السابق لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح الخطيب، أنّ الصندوق نشأ بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، الذي صدر بموجب قرار رئاسي ضمن اتفاقيات باريس الاقتصادية، الذي طرح بروتوكول التأمين.

وأوضح الخطيب لصحيفة "فلسطين"، أنه "قبل صدور قانون التأمين، كان كل مواطن لديه سيارة صالحة للسير يدفع إضافة لـ"بوليص التأمين" التي تختلف نسبتها حسب مبلغ تأمين المركبة، وتبلغ 18% من قيمة المبلغ المدفوع، تُحوّل من شركة التأمين إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، ولاحقًا تغيرت النسبة لـ15% من قيمة مبلغ التأمين.

وأضاف أنه عندما أُنشئ الصندوق، حدد أنّ المبلغ الإضافي كحصة للصندوق يدفعها المواطن لشركة التأمين، والتي بدورها تُحوّلها إلى الصندوق، وبالتالي كل شيقل يدخل الصندوق يُعدُّ تمويلًا من المواطن الذي أمّن سيارته للصندوق.

وقدّر المدير العام السابق لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، والذي ترك منصبه عام 2019، عدد من أمّن على سيارته بأكثر من 120 ألف مواطن، منهم من يدفع 700 شيقل ومنهم 1000 شيقل أو أكثر.

وأشار الخطيب إلى أنّ وزارة المالية برام الله أخذت مبلغًا ماليًّا قيمته 150 مليون شيقل من الصندوق بذريعة أنها قرض، مشددًا على أنه لا يحق للحكومة الحصول على المبلغ المالي لا بذريعة قرض أو غيره، لعدم وجود قانون يتيح لأحد أخذ أموال تخص الشعب والمواطنين الذين أمّنوا مركباتهم.

وبيّن أنّ الصندوق منشأة لها استقلالية إدارية ومالية وليس حكوميًّا، وإن كان الضامن له هي وزارة المالية، وهذا الصندوق أُنشئ للقيام بواجب معين، وأيّ إنقاص لأمواله سيؤثر على قدرته المالية، لافتًا إلى أنّ الخطورة في الأمر أنّ سحب المبلغ مخالف وغير مُجازٍ قانونيًّا.

مبلغ كبير

سحب مبلغ 150 مليون شيقل تعده المحامية في منازعات التأمين ريم صوافطة، مبلغًا كبيرًا، لأن فكرة سحب هذا المبلغ يعني أن الحكومة سحبت تعويضات المصابين، بالتالي يؤدي إلى انعدام الثقة، مما سيدفع الصندوق لتقسيط التعويضات وتجزئتها ومفاوضة الناس على مبلغ التعويض بأقل من المفروض، لأن الميزانية لا تكفي.

اقرأ أيضاً: "مُستحقو الشؤون" يتهمون حكومة اشتية بالتلكؤ في صرف مخصصاتهم

وقالت صوافطة لصحيفة "فلسطين": إنّ "الأمر سيؤثر على الحالات الإنسانية التي كان يشارك في تعويضها الصندوق، رغم أنها لا تعتبر من اختصاصاته كأن يقوم بتعويض المركبات غير المسجلة (مسروقة)، مبينة، أنّ سحب المبلغ يؤثر على احتياطي الصندوق من التعويضات". 

وأقرت أنّ معاملات الصندوق تأثرت بعد سحب المبلغ، مضيفة: "أصبحنا نرى منذ ثلاث سنوات نقاشًا فعليًّا حول الحل الودي للمصابين أو تقسيط مبلغ التعويض، وزيادة عدد المرافعات القضائية ضد الصندوق في المحاكم".

وأوضحت صوافطة أنّ التعويضات التي تُدفع من الشركات لصندوق الحوادث تأتي من "بوليص التأمين"، وبالتالي عمل واحتياط الصندوق من الطبيعي أن يتأثر من سحب المبلغ، خاصة بموضوع تغطية الحوادث الكبيرة.

ولفتت إلى أنّ الصندوق مسؤول عن كمٍّ كبيرٍ من التعويضات، لأنّ المادة (149) من قانون التأمين حصرت مسؤولية الشركات عن التعويض في حالات معينة، ما يلقي بالعبء على صندوق التعويضات، فمعظم حالات الحوادث لا تُعتبر الشركات مسؤولة عن تعويضها، فيتحملها الصندوق، خاصة أنّ الحوادث لا تُصنّف كلها حوادث طرق.

وشدّدت على ضرورة أن يُنظّم الأمر قانونيًّا وماليًّا وإداريًّا بين شركات التأمين والصندوق، مبينة أنّ ميزانية صندوق التعويضات مرتبطة بوجود التأمين التي يتم استحقاقها إلزاميًّا من كل مواطن لديه سيارة صالحة للسير.