على الرغم من استمرار جرائم المستوطنين ضد بلدة حوارة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلا أنّ السلطة برئاسة محمود عباس لم تُقدم على تقديم أيّ بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال ومساءلته دوليًّا.

وعدّ مراقبون عدم تقدم السلطة بأيّ بلاغ للمحكمة الدولية، وتوسيع مساحة سياسة الإفلات من العقاب للمستوطنين والاحتلال، ضعفًا كبيرًا يعتلي قيادتها، وتواطؤًا واضحًا مع المجرمين.

ويعد تجميد السلطة عمل اللجان الخاصة بجمع الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، عجزًا جديدًا لها عن حماية المواطنين.

واعتدى مئات المستوطنين في 26 فبراير/ شباط المنصرم على سكان بلدة حوارة ومنازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحالهم ومنشآتهم التجارية، وأضرموا النار فيها تحت حماية جيش الاحتلال.

اقرأ أيضًا: هكذا ساهمت سياسات السلطة في جريمة المستوطنين ببلدة حوارة

بدوره قال مدير مكتب جنوب الضفة الغربية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش: إنّ جرائم المستوطنين في بلدة حوارة، ودعوات مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو إلى محو البلدة عن الوجود، يستدعي من السلطة تقديم الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعدّ الأطرش في حديث لصحيفة "فلسطين" ما حدث في حوارة من اعتداءات للمستوطنين على ممتلكات المواطنين، وتهديد حكومتهم بمحو البلدة عن الوجود "جرائم حرب"، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية تحقيق، ومحاسبة للاحتلال على جرائمه.

ولفت إلى أنّ المطلوب الآن إلى جانب الشكاوى والبلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، هو الضغط على الاحتلال، خاصة من يشجع المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المدعي العام للمحكمة لديه صلاحيات بفتح تحقيق بالجرائم التي تنتهك "اتفاق روما" حتى مع عدم وجود شكوى، إلا أنه لم يحقق بشأن الكثير من الجرائم الإسرائيلية.

ووصف الأطرش أدوات محاسبة الاحتلال ومتابعة الشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية بالضعيفة.

اقرأ أيضًا: العفو الدولية لـ"إسرائيل": عليكم تعويض الفلسطينيين في حوارة

من جانبه، أكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية أسامة سعد، أن السلطة لديها تجارب سابقة في الامتناع عن تقديم بلاغات للمحكمة حول جرائم ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كان آخرها جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إذ لم تقدم السلطة أي بلاغ للمحكمة.

وعد سعد في حديث لـ"فلسطين" ما حدث في حوارة جريمة حرب ضد الإنسانية، ارتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، لذلك يجب على السلطة عدم انتظار إذن من أحد، والتقدم ببلاغ للمحكمة الدولية.

ورأى أن السلطة تخضع للضغوطات الأمريكية، وترفض التحرك لمحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية، وتخالف الإجماع الوطني، ولا تقوم بالدور المطلوب منها، كونها مرتبطة بشكل وجودي بالدعم الأمريكي المالي والسياسي.

وأوضح أن السلطة تريد الحفاظ على بقائها، ووجودها، لذلك لا تذهب إلى المحكمة الدولية لمحاسبة الاحتلال والمستوطنين على جرائمهم.

ولفت إلى أن السلطة سبق وجمدت عمل اللجان الخاصة بجمع الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال، بعد لقاءات سابقة جمعت عباس بوزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، مقابل الحصول على بعض الإغراءات البعيدة عن حقوق الشعب الفلسطيني.