التنسيق الأمني العلني والسري، وحماية المستوطنين وإرجاعهم لحظة دخولهم مناطق السلطة، وملاحقة المقاومين، وتفكيك لجان الحراسة الشعبية، أسباب رئيسة وأخرى ثانوية ساهمت بها السلطة وأجهزتها الأمنية في مساعدة المستوطنين على ارتكاب جريمتهم في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

ورأى ناشطون فلسطينيون، أن سلوك السلطة وسياساتها السابقة عبر السنوات الماضية ساهمت بحدوث الجريمة الإرهابية في البلدة الفلسطينية. 

وبحسب بلدية حوارة بلغت اعتداءات المستوطنين على البلدة، الأحد، 110 اعتداءات، تضمَّنت إحراق منزل مسكون بالكامل، وخمسة منازل مسكونة جزئيًا، منزلين قيد الإنشاء، تكسير زجاج 36 منزلًا. 

وأحرق المستوطنون 36 سيارة، و6 مشاطب سيارات بالكامل يوجد بها 1200 مركبة.

اقرأ أيضًا: مواطنون متضررون في حوارة: من سيُعوّض خسائرنا؟

وعزا الحقوقي مهند كراجة وقوع جريمة حوارة إلى غياب القوة الفلسطينية الرادعة للمستوطنين، التي تعود لعدة أسباب تقف وراءها سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية. 

وذكر كراجة لصحيفة "فلسطين" بعضًا من هذه الأسباب: وجود حالة من الاستفراد بالمواطنين والتجرؤ عليهم في بلدات وقرى فلسطينية محيطة بالاستيطان، وتغييب دور المساجد التي لطالما كانت "منطلق" المقاومين والشباب الثائر.

ولفت إلى غياب الحريات والعمل التنظيمي ودور الفصائل والأحزاب الوطنية حال دون وجود جيل منظم قادر بالفعل على رد تلك الاعتداءات إلى جانب تغييب دور العشائر والعائلات في العمل الوطني والمجتمعي وإقحامها بالخلافات السياسية.

اقرأ أيضًا: ليلة عصيبة حفرتها ذاكرة الناجين في "حوارة" وجوارها من بربرية المستوطنين

ونبّه كراجة إلى أن القمع الحاصل في الضفة، الذي طال الجامعات والعمل الطلابي والنقابي سعى إلى تغييب الروح الوطنية بين جزء كبير من الشبان، بل وسعت أجهزة السلطة إلى غرس "الأفكار الانهزامية" في نفوس تلك الشباب ومارست ضدهم التخويف والترهيب بحجة المصلحة العامة.

ووفقًا للناشطة السياسية سمر حمد، فإن جريمة المستوطنين في بلدة حوارة، جاءت "نتيجة" لسنوات من منح السلطة الأمن والأمان للمستوطنين وحمايتهم في حالة دخولهم مناطق السلطة.

وأوضحت حمد في حديثها لصحيفة "فلسطين" أن حجم الجريمة يعكس "حالة الطمأنينة التي يعيشها المستوطنون.

وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع شعبنا الفلسطيني، ولا سيما عقب تفكيكها اللجان الشعبية، وإضعاف دور الفصائل والأحزاب الوطنية وملاحقة المقاومين.

وشدّدت على ضرورة إطلاق سراح المقاومين، ووقف الاعتقالات السياسية والكف عن ممارسة التهديد والملاحقة لكل من يخالفها المنهج والرأي.

ودعت حمد السلطة إلى ترك المجال للجماهير الفلسطينية لتقرير المصير، وختمت: "آن الأوان لمصارحة الجماهير بأن العملية التفاوضية: وهم وسراب".

واتفق الناشط الشبابي عبد الله شتات مع سابقيه بأن جريمة حوارة نتيجة سياسات السلطة عبر سنوات طويلة.

وأوضح شتات لصحيفة "فلسطين" أنه في السنوات الماضية حاولت السلطة "شطب النضال الفلسطيني من الجيل الجديد، وإرساء مظاهر التعايش"، مؤكدًا أن الضفة تعرّضت لأكثر من عقد من الزمان لعملية "ترويض" لتكون النتيجة كما حدث في حوارة.

وتوقع أن يقدم المستوطنون على مجازر وجرائم جديدة في الضفة ما دامت السلطة متمسكة بنهجها وسياساتها التفاوضية، القائمة على تقديم الخدمة للاحتلال مقابل بقائها.