يقف المواطن أحمد الخالدي من بلدة حوارة شرق مدينة نابلس، أمام مركبته التي أحرقها مستوطنون متطرفون، والغضب يملأ وجهه من مجازر المستوطنين المتكررة بحقّ أهالي البلدة.

ويتساءل الخالدي في حديثه لصحيفة "فلسطين": من المسؤول عن حماية بلدات وقرى نابلس من المستوطنين؟ ومن المسؤول عن تعويض خسائرنا وممتلكاتنا؟.

وقال: للأسف، السلطة ستُعوّض الموالين لها ولحركة "فتح"، وشركات التأمين ستتهرب من مسؤوليتها بحجة أنّ هذه "أعمال حربية" ولا تعوّض مثل هذه الخسائر.

وأشار الخالدي إلى أنّ محطات سابقة أثبتت أنّ السلطة و"شركات التأمين" تترك المواطن وحيدًا يواجه مصيره أمام الاحتلال ومستوطنيه، دون إسناده أو تعويض خسائره.

كما تساءل المواطن همام مرعي: من المسؤول عن تعويض أهالي البلدة لخسائرهم الباهظة، متهكمًا: السلطة أم شركات التأمين؟.

وقال مرعي لصحيفة "فلسطين": إنّ السلطة تتجاهل نداءات أهالي البلدات والقرى المحيطة في المستوطنات الإسرائيلية، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أنّ "شركات التأمين" هدفها الربح المادي فقط، ولم تقف يومًا بجانب المواطن. 

ويردد المواطن هادي جبارة، المقولة المشهورة: "العوض من ربنا"، لافتًا إلى تعرض عائلته لخسائر سابقة من المستوطنين دون أن يقوم أحد سواء من السلطة أو "شركات التأمين" بتعويضها.

وانتقد الناشط غسان كتوت من نابلس، الدعوات الرامية لإطلاق حملة تبرعات لتعويض أهالي بلدة حوارة المتضررين من إرهاب المستوطنين. 

اقرأ أيضًا: تقرير ليلة عصيبة حفرتها ذاكرة الناجين في "حوارة" وجوارها من بربرية المستوطنين

وقال كتوت: "لسنا بصدد أضرار تسبّبت بها كارثة طبيعية كزلزال أو فيضانات حتى نطلق حملة خيرية، نحن أمام اعتداءات إسرائيلية منظمة بحماية جيش الاحتلال ورعايته".

وشدّد على ضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن جريمة المستوطنين بتحرك جاد من السلطة لخصم التعويضات من مستحقات الكهرباء والمياه والمحروقات وغيرها. 

وأضاف كتوت: "أعلم أنّ هذا الاقتراح قد يبدو كأنه خيال ... اتفاقيات أوسلو كبّلت السلطة، لكن إلى متى التسليم بهذا الواقع المذل ليدفع المواطن وحده الضريبة؟.

"وعود وهمية"

ووصف الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، قرار رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بتشكيل لجنة لبحث طرق تعويض أهالي حوارة، "بالوعود الوهمية".

وأوضح عز الدين أنّ "لجنة اشتية" ستعدهم بالدعم المالي "عندما تتوفر الأموال" وستقرر جمع التبرعات من بقية المواطنين "ثم ستذهب الأموال للأجهزة الأمنية، وستقول لأهالي حوارة: نأسف لا يوجد أموال".

وتوقع اعتقال أجهزة السلطة - لناشطين أو جهات شعبية أو فصائلية في حال مساعدتهم أهالي بلدة حوارة- بتهمة "تبييض الأموال".

وأكد عز الدين أنّ "هذه السلطة وُجدت لخنق شعبنا وليس لها هدف آخر" حسب تعبيره.

وبحسب بلدية حوارة فإنّ الاعتداءات على البلدة بلغت 110 اعتداءات، تضمّنت إحراق منزل مسكون بالكامل، وخمسة منازل مسكونة جزئيًّا، ومنزلين قيد الإنشاء، وتكسير زجاج 36 منزلًا. 

وأحرق المستوطنون 36 سيارة، و6 مشاطب سيارات بالكامل يوجد بها 1200 مركبة.