فتح إصدار الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا بمنح المستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، حق تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم، بابا من التساؤلات حول المخاطر الآنية والتداعيات المستقبلية المترتبة على القرار الذي يعد الأول من نوعه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وسيمكن القرار المستوطنين المستولين على عقارات وأحياء وسط البلدة القديمة، من تشكيل مجلس بلدي يوفر لهم الخدمات الحياتية في المجالات المختلفة بعيدا عن البلدية الفلسطينية، الأمر الذي يعد مؤشرا على ترسيخ وجود البؤر الاستيطانية بشكل مؤسساتي وبصبغة قانونية داخل مدن الضفة.

ووفقا للقرار التهويدي الذي أعلنه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فإن "البلدية الاستيطانية" المزمع تشكيلها ستخدم جميع سكان "الحي اليهودي" وبالتالي سيجري القرار على المستوطنين اليهود المقدر عددهم بقرابة 800 مستوطن يعيشون في مجمعات محصنة، وعلى نحو 30 ألف فلسطيني يعيشون في ذات المنطقة المقيدة بـ 21 حاجزاً عسكرياً.

وأكد رئيس الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، أن قرار تشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب الخليل، يعد من أخطر القرارات الاستيطانية التي اتخذها الاحتلال طوال الفترة الماضية، وهو يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة إلى كيان الاحتلال.

وقال جمعة خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" "سيترتب على القرار مخاطر متعددة، أبرزها إحكام السيطرة الإسرائيلية على قلب مدينة الخليل وتحديداً الحرم الإبراهيمي، والسعي وراء إلغاء الهوية الفلسطينية في البلدة القديمة وإحلال الصبغة اليهودية في المنطقة".

وأضاف "القرار سيطلق يد المستوطنين على منازل وممتلكات المواطنين المحاصرين داخل أحياء البلدة القديمة وقد يصل الأمر إلى عمليات تطهير عرقي"، موضحا أن سريان القانون المدني الإسرائيلي داخل المستوطنات يعني أن الأخيرة قد أصبحت مدنا إسرائيلية.

وأشار جمعة إلى وجود خمس بؤر استيطانية في مفاصل البلدة القديمة، الأمر الذي يمكن الاحتلال لاحقا إلى وصل تلك التجمعات بمستوطنة "كريات أربع" ثم عزلها لصالح المستوطنين وإنهاء الوجود الفلسطيني منها، مشددًا على تفعيل الجهود القانونية والدولية لوقف ذلك القرار.

بدوره، اعتبر الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش أن القرار الإسرائيلي بمثابة مؤشر خطير ينذر بكوارث أخرى تستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة بمدينة الخليل إلى جانب الموروث الديني والتاريخي والثقافي الخاص بالمدينة التي اعتبرتها الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي إرثا عالميًا.

وتوقع حنتش خلال حديثه لـ"فلسطين" أن يطبق الاحتلال قرار بمنح المستوطنين في الخليل حق تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم البلدية، على تجمعات استيطانية أخرى في مختلف مناطق الضفة الغربية، ما يؤكد ويعكس رغبة الاحتلال في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وذكر حنتش أن القرار يضرب بعرض الحائط الطموحات الفلسطينية الساعية وراء إقامة دولة فلسطينية ويعرقل مسيرة عملية المفاوضات و"التسوية" بين الاحتلال والسلطة، مشيرا إلى أن الاحتلال مهد لقراره الأخير بسلسلة من الخطوات كمصادرة أملاك المواطنين وتغيير أسماء الشوارع والحارات من الأسماء الفلسطينية إلى الإسرائيلية.