في شقتيها بمنزلها المكون من ثلاث طبقات في منطقة السّهلة القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية، تصرّ عائلة أبو رجب على الصمود، وتحدّي سيطرة المستوطنين على شقّتين في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.

وكان المستوطنون استولوا بقرار من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على أجزاء من المنزل، واستقرت عائلات المستوطنين داخله، لكنّ عملية السيطرة المغطّاة سياسيا وعسكريا من جانب حكومة الاحتلال وجيشها، تتعارض مع القرارات الصادرة عن ما يسمّى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، التي أقرّت ببطلان الوجود الاستيطاني في المنزل، في إطار ردّها على التماس جديد تقدّمت به عائلة أبو رجب.

لكنّ قرار المحكمة لاقى ردود فعل عنيفة من جانب قطاعات المستوطنين، التي شنّت هجوما على العائلة في منزلها، واعتدت عليها بالضرب المبرح، في وقت تواصل "الاستقواء" بقوّات الجيش للاستمرار في إحكام السيطرة على منزل العائلة، وتحشد العشرات من المستوطنين في داخل المنزل وعلى سطحه طيلة السّاعة، محاولة تجاوز القرار الأخير، وفق ما يؤكّده حازم أبو رجب أحد سكّان المنزل.

ويضيف أبو رجب في حديثه لـ"فلسطين" أنّ العائلة المكونة من أربع أسر تقطن أربع شقق في الطابقين الأرضي والأول، تعيش حالة صعبة، في ظلّ هجمات واعتداءات المستوطنين عليها، والتي كان آخرها الهجوم العنيف الذي تعرّض له المنزل، بعد ساعات من إمهال النيابة العسكرية الإسرائيلية المستوطنين بضرورة الخروج من المنزل خلال مهلة أقصاها أسبوع.

ويلفت إلى أنّ القرار بإخلاء المستوطنين صدر عن المحكمة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، لكنّ المستوطنين رفضوا الانصياع له، وأصرّوا على التواجد بالمنزل، مشدّدا على أنّ القرار يجب أن يجري تنفيذه بالسرعة القصوى ودون أدنى تأخير.

ويعرب أبو رجب عن أمل العائلة بأن يجري تطبيق هذا القرار، وأن يجري ضغط سياسي في القضية، على اعتبار أنّ تأثير المستوطنين كان أقوى من قرار المحكمة، وهي معضلة تعتبر سببا أساسيا في استمرار وجود المستوطنين داخل منزل العائلة.

بدوره، يرى الناشط في تجمع "المدافعون عن حقوق الإنسان" بديع دويك في حديثه لـ"فلسطين" أنّ إخلاء المستوطنين من هذا المنزل يعتمد بالدرجة الأولى على الإرادة السياسية لحكومة الاحتلال، التي يراها حكومة للمستوطنين، من خلال ضمّها قادة الاستيطان، وترابط مصالحهم مع قضية الاستيطان.

ويبين بأنّ هذه ليست المرّة الأولى التي لا تلتزم فيها الحكومة الإسرائيلية بمقرّرات المحاكم، مدّللا على سبيل المثال بالقرار الصادر عن المحكمة والقاضي بفتح شارع وادي الحصين القريب من مستوطنة "كريات أربع"، والمغلق منذ عام (2002)، ولا تلتزم حكومة الاحتلال بفتحه.

ويعتقد دويك أنّ معظم الأوساط العسكرية والرسمية الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كلّ القوانين الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، مضيفا "إسرائيل تستخدم البلطجة والزعرنة لتطبيق سياساتها لتفريغ المنطقة من ساكنيها"، وهذا قد يكون حجّة الجيش في اتخاذ قرارات عسكرية تعزل المنطقة الواقعة على محور مهم في البلدة القديمة، بذريعة تأمين الأمن والحماية للمستوطنين القاطنين في هذا المنزل.2