اعتبر حقوقي فلسطيني، أن سياسة الاحتلال الاسرائيلي في تصوير المظاهرات والمسيرات المناهضة له ولممارسته، تأتي في إطار ثني النشطاء الفلسطينيين من الخروج في تلك المظاهرات، عبر تشديد الأحاكم بحق، واستخدامها للضغط على المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم.
اعتبر حقوقي فلسطيني، أن سياسة الاحتلال الاسرائيلي في تصوير المظاهرات والمسيرات المناهضة له ولممارسته، تأتي في إطار تشديد الأحكام بحقهم النشطاء الفلسطينيين، في محاولة لثنيهم للخروج في تلك المظاهرات بعد تصاعد مخاوف الحكومة الاسرائيلية من تصاعد "الهبة الشعبية".
وأوضح المحامي فادي القواسمي، خلال حديث مع "قدس برس"، بأن نيابة الاحتلال اعتادت منذ فترة طويلة على تقديم صور ومقاطع مسجلة لمعتقلين لقضاة المحاكم الإسرائيليين، من أجل إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.
وأضاف بأن مخابرات الاحتلال عادة ما تعرض هذه الصور على المعتقلين أنفسهم لانتزاع اعترفات منهم، وفي حال الخضوع لمطالب المحققين، يتم تشخيصهم عن طرق معتقلين آخرين وبطرق مختلفة، أو عن طريق خبراء مختصين بتشخيص الصور عبر مقارنة صورهم الشخصية بالصور والمشاهد الملتقطة خلال المظاهرات والمسيرات.
وأشار القواسمي، إلى أن حالة التطور التكنلوجي واستخدام طرق متطورة في التصوير، دفعت قضاة محاكم إسرائيليين إلى إصدار احكام بحق معتقلين، بعد اقتناعهم بالبينات والصور التي تقدمها النيابة العسكرية، دون الحاجة لاعترفات مباشرة أو حتى تخيص من قبل الخبراء المختصين.
وأكد المحامي الذي يمثل عشرات المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية، أن الاحتلال لجأ إلى استغلال كاميرات المراقبة المنصوبة أمام المنازل والمحلات التجارية، للتعرف على منفذي العمليات أو المشاركين بالفعاليات المناهضة له، واستخدمت ذلك للضغط على المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم.
